سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري ارتفاع خلال بداية تداولات الأسبوع مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي. حيث سجل سعر اليورو في مصر مستويات 58.14 قرش مقارنة بمستويات 58.50 جنيه مصري يوم الاثنين الماضي.
تراجع اليورو في مصر بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي قرار الفائدة يوم الخميس الماضي. حيث خفص البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في أبريل. وذلك بعدما خفض البنك سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه السابق ليصل سعر الفائدة إلى 2.45%. ارجع بيان البنك خفض الفائدة نتيجة التقدّم المحقق في تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو. ورغم هذا التخفيض، شدد البنك على التزامه بنهج يعتمد على البيانات دون تحديد مسار مسبق للفائدة، وسط تراجع في توقعات النمو بسبب التوترات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية، كما ويمكن متابعة الشركات الأفضل للتداول في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
بينما كان قرار البنك متوقع إلى حد كبير انصب تركيز المستثمرين على المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، والتي أكدت أن القرار صدر بإجماع الأعضاء، دون مقترحات لتخفيضات أكبر، مع تحذير من تزايد المخاطر على النمو، نتيجة الحرب في أوكرانيا والتوتر في الشرق الأوسط، وضعف الاستثمار والاستهلاك داخل الاتحاد. ورغم التحديات، أشارت إلى تحسن طفيف في النشاط الصناعي، مع توقعات بدعم النمو عبر الإنفاق الدفاعي ومشاريع البنية التحتية.
البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة
في أخبار مصر، أعلن البنك المركزي المصري، عبر لجنة السياسة النقدية، عن خفض أسعار الفائدة بعد فترة تثبيت دامت نحو سبعة أشهر متتالية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ خمس سنوات. حيث أقر البنك، خلال اجتماعه الثاني لهذا العام، خفض سعر العملية الرئيسية إلى 25.5%، وسعر الإقراض إلى 26%، وسعر الإيداع إلى 25%، بواقع خفض قدره 255 نقطة أساس، إلى جانب خفض سعر الخصم والائتمان بالنسبة ذاتها البالغة 25.5%.
أشار بيان البنك المركزي إلى أن قرار خفض الفائدة يأتي متسقًا مع أهداف السياسة النقدية للبنك، ويدعم المسار المتوقع لتراجع التضخم، بما يساهم في الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة للوضع الاقتصادي الحالي في مصر. كما أوضح البيان أن البنك يواصل تقييم موقفه بشأن مرحلة التشدد النقدي بشكل مستمر، مستندًا في قراراته إلى تقييم المخاطر المحيطة، والتوقعات الاقتصادية، ومراقبة التطورات المالية والاقتصادية، بما يُسهم في الوصول إلى مستهدف التضخم البالغ نحو 7% بحلول عام 2026.
أوضح التقرير المرافق للبيان أن المؤشرات الأولية أظهرت استمرار تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري للربع الرابع على التوالي، متجاوزًا معدل نمو سنوي بلغ 4.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. كما أشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم السنوي خلال الربع الأول، مستفيدًا من تأثير فترة الأساس، حيث انخفض التضخم السنوي العام بنسبة 13.6%، بينما تراجع التضخم الأساسي بنسبة 9.4% في مارس الماضي.
على الصعيد الفني، استقر سعر صرف العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق . حيث تداول الزوج أقل من القمة التي سجلها في وقت سابق من الشهر الجاري. في الوقت الحالي، تتوسع فرص مواصلة الزوج للارتفاع في الاتجاه العام الصاعد المسيطر على السعر حيث يتداول الزوج أعلى متوسطات الحركة 50 و200 يوم كذلك على الأطر الزمنية الأكبر.