تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع تراجع اليورو عالميًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي. سجل سعر اليورو حسب أسعار البنك المركزي في مصر مستويات 57.64 جنيه مقارنة بمستويات 58.50 جنيه قبل نحو أسبوع.
شهد اليورو تراجع على مدار الأسبوع الماضي، بعد سلسلة من الارتفاعات حيث ساهم تراجع وتيرة الحرب التجاربة في ارتفاع الدولار وتراجع العملة الأوروبية. في هذا الإطار علق فرانسوا فيليروي دي غالهاو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا، أن السياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثبتت فشلها وأثرت سلبًا على الاستقرار الاقتصادي. وفي تصريحاته أشار فيليروي إلى أن العالم يمر حاليًا بمرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين الاقتصادي، موضحًا أن الولايات المتحدة تواجه حالة من التشكيك في إدارة رئيسها الجديد، معتبراً أن السياسات التي تتبناها إدارة ترمب تعيق الاقتصاد الأميركي ولا تحقق النتائج المرجوة، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول الكبيرة في مصر للمزيد.
وفيما يتعلق بتوقعات الاقتصاد الأوروبي، أوضح فيليروي أنه لا يرى مؤشرات على دخول منطقة اليورو في حالة ركود، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك مجالًا متاحًا أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة لدعم النشاط الاقتصادي. كما جدد تأكيده على أن معدلات التضخم في أوروبا لا تظهر إشارات تدعو للقلق، مستبعدًا حدوث موجة تضخمية إضافية في المرحلة المقبلة.
في مصر تسود حالة من الترقب وسط سعي البنوك العاملة في السوق المصرية تعمل حاليًا على وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تجنب مخاطر خفض أسعار الفائدة على مستويات الربحية. تعتمد هذه الاستراتيجية على دعم الاستثمار في أدوات الدين طويلة الأجل، وتنشيط الإقراض، وتعديل أسعار الفائدة على المدخرات. كما تشمل الاستراتيجية تنفيذ اختبارات لقياس الضغوط المحتملة على محافظ البنوك نتيجة خفض الفائدة.
يأتي ذلك بعدما قرر البنك المركزي المصري، خلال ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس. ومنذ بداية العام الجاري، اتجهت معظم البنوك إلى طرح أوعية ادخارية ذات أسعار فائدة متغيرة مرتبطة بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي، كبديل عن العائد الثابت، مما ساعد بشكل تلقائي على تقليل العبء الناتج عن قرارات خفض الفائدة. في ظل المساعي لتجنب الضغوط المتوقعة على الربحية مع استمرار دورة التيسير النقدي، أفادت المصادر بتوقف البنوك عن طرح أوعية ادخار بآجال طويلة بسعر فائدة ثابت. كما جرى التوجه إلى مواءمة تكلفة القروض والودائع عبر ربط تغير أسعار العائد على المدخرات بقروض متغيرة العائد.
تزامن ذلك مع قرار أكبر البنوك الحكومية وقف إصدار الشهادات الادخارية ذات العائد السنوي المرتفع البالغ 27%، والعائد الشهري بنسبة 23.5%، والعائد اليومي بنسبة 23%، مع تثبيت سعر العائد على الشهادات ذات آجال ثلاث سنوات عند 22% لجميع دوراتها.
على الصعيد الفني، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة أقل من القمة المسجلة في وقت سابق من الشهر الجاري والتي مثلت أعلى مستوى س " rel="nofollow" target="_blank">عر صرف لليورو مقابل الجنيه على الإطلاق. بينما يتواصل الاتجاه العام الصاعد والذي يدعم المزيد من الصعود لليورو على المدى المتوسط حيث يتداول الزوج أعلى من متوسطات الحركة 50 و200 يوم على التوالي مسجلاً قمة أعلى من قمة وقاع أعلى من قاع.