تعتبر الصين الآن ثاني أكبر الإقتصاديات العالمية، و بالتالي فإن ثروات الدولة من العوائد الإقتصادية لها تأثير على الدول الأخرى. تشكل الصين سوقاً ضخماً بالنسبة لبقية العالم، حيث أنها الدولة التي تمتلك أكبر عدد سكان في العالم. مع هذا، في حين أن خبرة الصين المحدودة مع الرأسمالية جعلت بعض الناس أغنياء للغاية، فقد فشلت الفوائد بشكل كبير في الوصول إلى أغلبية المواطنين. نتيجة لذلك، فإن الطلب على الصادرات في الصين تظل محدودة. تقوم الصين بتصدير مجموعة واسعة من البضائع لبقية أنحاء العالم و تقوم أيضاً بإستيراد كميات كبيرة من المواد الخام.
تباطئ الإقتصاد الصيني مع تراجع الطلب حول العالم. الأمر الذي أدى إلى تراجع في قطاع الصناعات الصينية خلال الأشهر الأخيرة، و لكن البيانات الأخيرة تشير إلى أن النمط قد إنعكس. وصل "مؤشر مدير المشتريات الصيني (الحكومي)" إلى أعلى مستوى له خلال 7 أشهر في شهر نوفمبر بقيمة 50.6، بانياً على قيمة 50.2 لشهر أوكتوبر. مع هذا النوع من المؤشر، فإن القيمة فوق 50 تمثل توسع في حين أن القيمة الأقل من 50 تمثل إنكماشاً. و البيانات المستقلة من الـHSBC تؤكد هذا النمط، حيث سجل مؤشر مدير المشتريات الخاص بهم أعلى مستوى له خلال 13 شهر ، عند 50.5 الشهر الماضي، و 49.5 خلال شهر أوكتوبر.
يشير المحللون إلى أن الأرقام المتحسنة نتجت عن جهود الحكومة لدعم قطاع الإنتاج الذي يعتبر محرك النمو بالنسبة للإقتصاد الصيني. أداء الإقتصاد الصيني خلال الربع الثاني – في حين كان ممتازاً مقارنة بالمنافسين الرئيسيين- إلا أنه كان عند أضعف مستويات النمو منذ 3 سنوات. الأداء الضعيف يعود بدرجة كبيرة إلى تراجع في الطلب على البضائع الصينية في الدول المستوردة حيث أنهم يعانون من مشالكهم الإقتصادية الخاصة بهم.