تجاهل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي USD/IQD التقلبات الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية. حيث استقر سعر الدولار في العراق على مدار الأسبوع الجاري في كل من السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي دون تغيير عند مستويات 1.480 دينار، و1.310 على التوالي.
عالميًا سجل الدولار الأمريكي الذي فقد جزءًا من مكانته كملاذ آمن في ظل تصاعد عدم اليقين بشأن " rel="nofollow" target="_blank"> مستقبل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تراجعات خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.3% ليتداول عند 102.89 نقطة بينما خسرت العملة الأمريكية نحو 1 في المئة من قيمتها منذ الثاني من أبريل الجاري. حيث تزايدت المخاوف حول تداعيات الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما ويمكن متابعة أفضل شركات التداول الموثوقة في العراق للمزيد.
كشفت اغلب التوقعات في الوقت الحالي إلى استمرار تراجع الدولار وتقلبات الأسواق حتى وجود اي اشارة إبجابية من الادارة الأمريكية حول إمكانية التراجع عن هذه الرسوم او حتى تأجيلها.
على صعيد السياسة النقدة يراهن المستثمرون على أن تزايد احتمالات التباطؤ الاقتصادي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في مايو، مع توقعات باستمرار سياسة التيسير النقدي هذا العام، مما يضعف ميزة العائد المرتبط بالدولار الأمريكي. تسعر الأسواق في الوقت الحالي خمس تخفيضات في سعر الفائدة خلال 2025 مقارنة بتخفيضين فقط في التوقعات السابقة. في هذا الشأن، علق أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأن استجابة البنك المركزي للضغوط الاقتصادية ستعتمد على البيانات المحدثة.
في الشأن العراقي، أعلن البنك المركزي العراقي عن خطة مصرفية سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة أمريكية استشارية، وتهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي العراقي وتعزيز الثقة من جانب المودعين، لا سيما في ظل وجود عدد من الصعوبات المتعلقة بتحويل الأموال وشروط أمريكية وُصفت بأنها خانقة. وذلك ضمن خطط الحكومة العراقية إلى زيادة مستوى الثقة الدولية في القطاع المصرفي، خصوصًا بعد قيام الولايات المتحدة بحظر نحو 14 مصرفًا عراقيًا، للاشتباه بتورطها في عمليات تحويل عملة إلى إيران وغسيل أموال، حيث تم إدراج هذه المصارف على القائمة السوداء، ومنعها من استخدام الدولار في تعاملاتها المالية.
ترتكز خطة الإصلاح على ثلاثة أهداف رئيسية، تشمل: تعزيز قدرة القطاع المصرفي العراقي على مواجهة المخاطر والتحديات، وخلق بيئة تنافسية تتسم بالعدالة داخل السوق، إلى جانب رفع كفاءة وإنتاجية القطاع وتعزيز الشمول المالي. حيث تستهدف تلك الخطط إلى تصحيح أوضاع المصارف المحلية المتضررة منالإجراءات الأمريكية، وذلك بهدف إعادة دمج هذه المصارف داخل النظام المصرفي العراقي مجددًا..
كما أعلن محافظ البنك المركزي العراقي في فبراير الماضي عن توجه نحو 20 مصرفًا عراقيًا للمشاركة في عمليات التحويل المالي المباشر بقيمة تشمل ثماني عملات أجنبية، تُنفذ مباشرة بين هذه المصارف والمراسلين في الخارج، بالتزامن مع العمل على إعادة تأهيل باقي المصارف المحلية للمشاركة في التحويلات بالعملات الأجنبية مستقبلًا.
على الصعيد الفني، استقر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار دون تغييرات كبيرة حيث تداول الزوج عند نفس المستويات التي يتحرك حولها من خلال سعر الصرف الرسمي عند مستويات 1.310 دينار. يتباين السعر حول متوسطات الحركة 50 و200 يوم، كذلك على الأطر الزمنية الأكبر في إشارة للاستقرار على المدى الطويل.