أصدرت الحكومة البريطانية مجموعة خطط لتوسيع نطاق ضريبة السكر؛ لتشمل مجموعة أكبر من المشروبات المحلاة، تتضمن بعض المشروبات الغازية الإضافية، والميلك شيك عالية السكر.
ويتزامن هذا التحرك في إطار جهود أوسع لمكافحة السمنة وتحسين الصحة العامة، في وقت تشير فيه الدراسات إلى ارتفاع معدلات استهلاك السكر بين فئات واسعة من المجتمع، خصوصًا فئة الشباب.
في ضوء هذه الخطوة الجديدة، يتوقع أن تفرض ضغوطاً إضافية على الشركات المنتجة للمشروبات، التي قد تضطر إلى إعادة صياغة منتجاتها أو البحث عن بدائل أقل سكرًا للحفاظ على تنافسيتها. وفي مقابل ذلك، ترى الحكومة أن توسيع الضريبة؛ سيعزز إيرادات الخزينة ويدعم مبادرات الرعاية الصحية.
وبالتوازي مع هذا التطور، سجلت الأسواق البريطانية ارتفاعاً ملحوظاً اليوم، إذ تفاعل المستثمرون بإيجابية مع الأجواء التي تسبق إعلان الميزانية الجديدة. ناهيك عن أن مؤشرات الأسهم الرئيسية حققت مكاسب جيدة مع تفاؤل عام بأن تتضمن الميزانية خطوات تدعم الاستثمارات، وتمنح الاقتصاد دفعة إضافية خلال الفترة المقبلة.
وبينما تستعد بريطانيا لمرحلة مالية حساسة، تبدو القرارات الصحية والاقتصادية مترابطة أكثر من أي وقت مضى؛ يأتي ذلك في محاولة لإيجاد توازن بين حماية الصحة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.
