في مصر، تتكرر التحذيرات بشأن تداول العملات الرقمية مثل "البتكوين"، التي تُعتبر غير قانونية. آخر هذه التحذيرات جاءت من مسؤول في دار الإفتاء المصرية، حذّر من التعامل بها لعدم وجود شرعية قانونية أو حماية من البنوك المركزية، على عكس العملات الرسمية.
"البتكوين" عملة إلكترونية مشفرة تُستبدل بالعملات التقليدية كالدولار واليورو، ويتم تداولها عبر الإنترنت من خلال محافظ رقمية يتحكم فيها المستخدم باسم مستخدم ورقم سري. يبلغ سعر البتكوين الواحدة حوالي 101 ألف دولار، مع إمكانية تداول أجزاء منها تُعرف بـ"ساتوشي"، وهي الوحدة الأصغر.
لا توجد إحصاءات دقيقة حول حجم سوق البتكوين في مصر، لكن حملات أمنية متكررة كشفت عن وجود هذا السوق وتوسعه. خلال السنوات الماضية، أوقفت السلطات عشرات الأشخاص بتهم تتعلق بالتداول أو التعدين، وهي عملية تكنولوجية تستهلك طاقة هائلة لتوليد هذه العملات. في عام 2021، ضبطت الأجهزة الأمنية 6 شبكات متورطة في هذه الأنشطة بمحافظات مختلفة. وفي مارس 2023، كشفت السلطات عن شبكة احتيال استولت على 19 مليون جنيه عبر تطبيق "هوج بول"، بدعوى استثمار الأموال في العملات الرقمية.
البنك المركزي المصري حذّر من هذه الأنشطة، مؤكداً أنها مجرمة بموجب قانون البنك المركزي لعام 2020. المحلل المالي هشام حمدي أشار إلى صعوبة تتبع حجم هذا السوق غير القانوني، لكنه أكد وجوده وجاذبيته بسبب الأرباح السريعة التي يحققها البعض، مع غياب الرقابة المباشرة.
"مراد محروس"، أحد المتداولين، يروي تجربته قائلاً إنه بدأ التداول عام 2019 بعد تحسن سمعة البتكوين، التي كانت تُستخدم سابقاً في أنشطة غير قانونية. وأضاف أن السوق نشط، حيث يمكن البيع والشراء بسهولة عبر مواقع موثوقة، رغم المخاطر المالية والقانونية.
الخبير الاقتصادي رشاد عبده أوضح أن هذه العملات تشكل خطرًا على الاقتصاد المصري، خاصة مع أزمة توفر العملة الأجنبية، وتسهيلها لعمليات غسيل الأموال. كما أشار إلى أن فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين يُصعّب السيطرة على هذا السوق.
من الناحية الشرعية، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن البتكوين لا تُعتبر عملة شرعية لعدم إصدارها من بنك مركزي، ولغموض قيمتها وآلية تداولها. وسبق أن حرم الدكتور علي جمعة، مفتي مصر الأسبق، التعامل بالبتكوين عام 2018، معتبراً أنها تشتمل على الغرر والجهالة، وتُشكل مخاطر على الأفراد والدول.
