كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر يوم الجمعة الماضية، عن توقعات بتسجيل أنه من النمو الاقتصادي العالمي انكماش وصفته التقرير بــ "الحاد" خلال 2024 نتيجة لتشديد السياسة النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية على مدار العام الجاري، كذلك "تراجع" قطاع العقارات في الصين، والركود الاقتصادي في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.1%.
تضمن التقرير توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 2023 انكماش بسب عوامل تباطؤ دخل الأسر وتراجع أرباحها، بالتزامن مع ضعف الاستثمار، بسب أسعار الفائدة الحقيقية المرتفع. كذلك اشارا التقرير إلى توقعات بتسجيل النمو الاقتصادي في الصين تباطؤ إلى 4.6% خلال العام القادم. بينما من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية، حيث راجع التقرير التوقعات التصاعدية لنمو الاقتصادي الأمريكي بمقدار 0.9 نقطة مئوية ليصل إلى 1.2% للعام المقبل.
أشارت فيتش إلى أن هذا التعديل الإيجابي يشير إلى أنه من المرجح أن تتجنب الولايات المتحدة الركود، لكنها أضافت أنها تتوقع زيادة أخرى في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في يناير 2024.
بنك أوف أمريكيا يحذر من التوقعات المتفائلة بشأن خفض الفائدة
في هذا الشأن، أصدر محللي بنك أوف أمريكا مذكرة في وقت سابق خلال الأسبوع الماضي، حول قرارات الفائدة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو. تضمنت المذكرة تحذير من استباق الأسواق فيما يخص توقعات تخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، والتي حددتها بعض التقارير بحوالي خمس تخفيضات في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تبلغ تخفيضات الفائدة في منطقة اليورو ست تخفيضات على مدار العام.
يرى محللي البنك أن الاحتياطي الفيدرالي غير جاهز لتحقيق هذه التخفيضات بشكل فعلي لعدة أسباب أهمها، أن نسبة التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال مرتفعة وأكثر رسخوًا من نسبة التضخم الرئيسي. كما أضاف محللي البنك أن ارتفاع التضخم الرئيسي او حتى ثباته لايزال محل شك حتى مع تسجيل أسعار الطاقة والتي تعتبر من أهم أسباب ارتفاع التضخم تراجعات.
أما بخصوص السياسة النقدية في منطقة اليورو فيرى محللي بنك أوف أميركا، أن تراجع التضخم يفتح الاحتمالات لخفض أسعار الفائدة بداية من الربع الثاني من العام القادم.
