تواصلت متاعب مصر الاقتصادية والتي عكستها الخفض الجديد للتصنيف الائتماني لديون مصر السيادية (طويلة الأجل ) من قبل وكالة ستاندرد أند بورز إلى "-B" من "B"، في نفس الوقت، ثبتت وكالة التصنيف تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل عند "B". في نفس الوقت، حافظت الوكالة على نظرة مستقبلية مستقرة وذلك لوجود نوع من التوازن التي تقدرها الوكالة ما بين مخاطر عدم سداد الديون من جهة وإمكانية تطبيق المزيد من خطوات الإصلاح الاقتصادي والتي قد تساهم في معالجة النقص الحاد التي تعاني منه الحكومة المصرية في السيولة من العملات الاجنبية وفجوة التمويل التي ترتبت على هذا النقص.
كشفت تقرير صادر من أحد بنوك الاستثمار الأمريكية عن تأثير بعض الاستحقاقات السياسية المنتظرة على تباطؤ عملية الإصلاح الاقتصادي المنتظر. حيث يرى المراقبون أن الانتخابات الرئاسية المصرية والمقرر أن يتم انعقادها في غضون أسابيع قليلة، قد تسببت في تأخير بعض القرارات التي تصنف تحت بند الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، والذي أوقف صرف الدفعات المتفق عليها من قبل مع الحكومة المصرية، بالتزامن مع تأجيل المراجعات من قبل صندوق النقد.
تحريك منتظر في سعر الجنيه المصري
في نفس الوقت، تراجع حجم التمويل المقدم للحكومة المصرية من قبل بعض الدول الخليجية، كذلك توقفت الكثير من عمليات طرح بعض الشركات الكبري في مصر للمستثمرين الاجانب في ظل الخلاف على سعر صرف الجنيه المصري والذي يقوم في الوقت الحالي بأعلى من القيمة الحقيقة له.
كان الرئيس المصري قد أعلن في وقت سابق من العام أن تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هي مسألة أمن قومي. بينما تتوقع التقارير اقتراب تحريك سعر الجنيه المصري ليقلل الفجوة ما بين السعر في السوق الرسمية والسعر في السوق الموازية لإتمام عملية الإصلاح الاقتصادي، التي قد توفر للحكومة المصرية المزيد من السيولة من العملات الأجنبية.
يذكر أن سعر الدولار في السوق الموازية قد قفز بشكل كبير مقارنة بالسعر الرسمي، حيث تجاوز سعر الدولار مستويات 41 جنيه مصري، في حين استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند مستويات 31 جنيه.
