لدى رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس" أقل من 24 ساعة ليعطي الإجراءات المالية التي ترضي مطالب دائني مجموعة اليورو و حزبه المعارض للتقشف.
بعد إنتهاء المحادثات يوم في بروكسل بين مسؤولي الدول الـ 19 الأعضاء في اليورو بإتفاق تمديد قرض الإنقاذ لأربعة أشهر، لدى الحكومة اليونانية الآن حتى نهاية يوم الإثنين لكي تكمل قائمة بالسياسات التي سوف تطبقها مقابل إستمرار التمويل. سوف يقرر بعد ذلك وزراء المالية ما إذا كانت العروض مناسبة أو تبدأ جولة جديدة من المفاوضات الطارئة هذا الأسبوع.
قال "بانوس تساكلوجلو" بروفيسور في جامعة أثينا للإقتصاد و الأعمال: "المخاطر عالية جداً بالنسبة لمنطقة اليورو و بالأخص لليونان، حيث أن إقتصاد الدولة و خصوصاً النظام المصرفي فيها قد تواجه إنهيار وشيك" و أضاف: "بطريقة أو بأخرى، سوف يتمكنون من التوصل إلى تسوية بشأن قائمة الإجراءات المطلوبة لتمديد البرنامج".
من المحتمل أن تؤدي الإتفاقية إلى تحرير المال للإيفاء ببعض التعهدات التي قدمها "تسيبراس" أمام حزب Syriza عند تسلم السلطة الشهر الماضي. من الممكن أن تكون النتائج مدمرة سياسياً بالنسبة له بعد أن أجبر على التخلي عن الخطط الرامية للسيطرة على الوضع المالي اليوناني المحاصر بحيث يكون قادراً على رفع الرواتب و التقاعدات.
سوف تخضع السياسات الجديدة للمصادقة من قبل صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي و المفوضية الأوروبية، و التي تعرف مجتمعة بإسم الترويكا و التي تعهد تسيبراس بالتحرر من قيودها.