كانت اليونان تأمل بأن ينتهي منحنى عكس التقشف يوم الجمعة عندما إجتماع وزراء المالية من الدول الـ 19 التي تستخدم اليورو، و المعروفة بإسم مجموعة اليورو، خلال الإجتماع الطارئ الثالث خلال أسبوعين و خلصوا على مضض إلى إتفاقية لتمديد الديون المقرضة لليونان لمدة 4 أشهر.
لم يكاد يمر شهر على تولي "أليكسيس تسيبراس" للسلطة من خلال إعلان تمرد على مستوى اليورو ضد التقشف. "أوروبا سوف تتغير" كما قال. جهوده فشلت منذ البداية حيث أعرب القادة الأوروبيون عن عدم رغبتهم بالإنضمام أو حتى تمويل التمرد المقاد من قبل اليونان.
إجراءات إقتصادية
بالإضافة إلى التمديد لمدة 4 أشهر، على حكومة تسيبارس تقديم قائمة بالإجراءات الإقتصادية التي سوف تقوم بها يوم الإثنين. على الحكومة اليونانية إحترام الأهدام المالية و الشروط الأخرى التي كانت تعهدت بمحيها، و لكن عليها أن تبقي على الدور الإشرافي لما يعرف بإسم "الترويكا" المكونة من صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي و المفوضية الأوروبية، الثلاثة الدائنين الذين أراد حزب Syriza نفيها. الأمر يعود لهذه الترويكا لتقرر أي من عروض تسيبراس سوف يعتبر مرضياً.
بالإضافة إلى ذلك، أوضع وزراء المالية بأن اليونان لن تتلقى أي نقد إضافي حتى تثبت بأنها قادرة على التوفير، مما يعد الساحة للمزيد من المفاوضات الحادة خلال الأيام و الأسابيع القادمة.
الحل المؤقت يوم الجمعة يزيل خطر قيام البنك الأوروبي المركزي بسحب الدعم عن البنوك الحكومية، و هو الإحتمال الذي كان سوف يهدد بخروج اليونان من اليورو. عمليات السحب من البنوك اليونانية وصلت إلى 20 مليار يورو منذ ديسمبر و الضغط سوف يستمرعلى تسيبراس حيث أن صرف شريحة الإنقاذ التالية بقيمة حول 7 مليار يورو سوف تتم فقط عندما يتم تطبيق إلتزامات الدولة.
قال تسيبراس بأن الحكم الجديد يلغي التقشف و أي تعهد قامت به الحكومة السابقة بخفض الرواتب و التقاعد و موظفي القطاع العام و زيادة ضريبة المبيعات. قائمة الإصلاحات سوف تكون "مبنية على الإتفاق الحالي" و تتضمن محاربة الفساد و تغيرات في نظام الإدارة العام و الضرائب.
وفقاً لتسيبراس، "المفاوضات قد بدأت للتو"، محولاً إتفاق المساء الماضي إلى نصر لحكومته. "لقد فزنا بالمعركة و لكن لم نفز بالحرب" ، و أضاف: "الصعوبات الحقيقية ما تزال في الأمام".
الكثير من خصومه السياسيين يقفون مع ألمانيا و غيرها من المراقبين الخارجيين و يختلفون مع إدعاء Syriza بالنصر، و يرون بأن قبوله للإتفاقية الجديدة إستسلام و دفن لأي خفض حقيقي للديون.
الموعد النهائي يوم الإثنين
العقبة التالية سوف تكون موعد يوم الإثنين النهائي بالنسبة لليونان لكي تقدم قائمة بجميع إجراءات السياسة التي تخطط القيام بها لتلبية مطالب الدائنين. في حال تمت الموافقة على خطة أثينا يوم الإثنين، فإن الموضوع الكامل بشأن كيفية مساعدة أثينا و على أية شروط سوف تظهر مرة أخرى عندما تنتهي الفترة الممدة للإنقاذ و التي هي بقيمة 240 مليار يورو أو 273 مليار دولار في شهر يونيو، كما يتوقع الكثيرون، سوف تحتاج اليونان إلى ضخ إضافي من النقذ لتجنب التخلف.
مرت خمس سنوات و 5 قادة مختلفين في اليونان منذ أول إنقاذ دولي لليونان عام 2010. منذ ذلك الحين، تقلص الإقتصاد اليوناني بحوالي الربع و يستمر في إحتوائه على أعلى نسبة بطالة في المنطقة. من الممكن أن تؤدي الصفقة إلى مساعدة إصلاح الروابط الممزقة بين اليونان و ألمانيا، المساهم الأوروبي الأكبر في مبلغ الـ 240 مليار يورو المقدمة لليونان.