يمكن أن نلوم الأزمة المالية العالمية على إضافة عبارة "أكبر من أن ينهار" إلى المعجم العام. و هي عبارة تصف المؤسسات المالية التي كانت مهمة بشكل كافي (من حيث الحجم المالي و العلاقات) بحيث إنها في حال أعلنت إفلاسها، فإن التبعات الناتجة عن فشلها قد تتسبب بأذى لا يمكن إصلاحه للبنية التحتية للمجتمع المالي، و المخاطرة بسلسلة من الفشل الكارثي و خسارة الثقة و التي سوف يعاني النظام من أجل تخطيها. من أجل منع هذه الكارثة المالية، تم جرف المال العام إلى مثل هذه العمالقة الساقطة في أعماق الإضطراب الهائل أثناء الأزمة المالية من أجل دعمهم. لا داعي للقول، بأن إنقاذ البنوك الجشعة من الخزينة العامة أثبت بأنه أمر مكروه على مستوى العالم بالنسبة للشعوب، و كان يجب إغلاق باب الإصطبل بشكل محكم.
المؤسسة المالية الرئيسية المرموقة التي فشلت خلال الأزمة المالية العالمية كانت تعود إلى "ليمان بروذرز" و التي هي أكبر عملية إفلاس في التاريخ. هناك الكثير من المحللين الذين ما يزالون يعتقدون بأن السماح لبنك ليمان بالسقوط فاقم من الأزمة المالية العالمية.
في أوروبا و الولايات المتحدة، كما هوالحال في أماكن أخرى، تم تطبيق ما يعرف بإختبارات التوتر على البنوك لمحاكاة كيف سوف يكون تصرفها في حال وقعت أزمة إقتصادية جديدة. البنوك كان مطلوب منها الإحتفاظ بالمزيد من الأصول لضمان بأنها قادرة على التعامل مع هذه السيناريوهات.
في آخر تجسيد لهذه العملية المالية، تم إعلام خمس بنوك أمريكية رئيسية (Bank of America، Bank of New York Mellon، JPMorgan Chase، State Street، Wells Fargo) بأن خططهم لإيقاف العمليات في حال الفشل الكارثي ليست جيدة بما يكفي و أن لديهم حتى تاريخ 01/10/2016 لتعديلها.
الأمر الظريف هو أن هذه السيناريوهات أطلق عليها إسم "الوصايا الحية" و يجب أن تغطي زوال الأعمال من دون الحاجة إلى المال العام، أي تغطية تكاليف الجنازة.
تم تقييم الخطط من قبل "المؤسسة الإتحادية للتأمين على الودائع" و وجدت بأنها ناقصة. في حال لم تتمكن البنوك من إرضاء المؤسسة بحلول الخريف، فقد يتم تطبيق متطلبات أكثر صرامة على البنوك. و قد طلب من المؤسسة تقديم المزيد من التفاصيل بشأن السبب الذي يدفعهم للإعتقاد بأن خطط البنوك تعتبر غير ملائمة.