خلال ما سوف يكون الإجتماع الأخير للسيد "بن بيرنانكي" بصفته رئيس بنك الإحتياطي الفدرالي قبل أن يتنحى عند نهاية هذا الشهر، أعلن البنك الفدرالي بأنه سوف يستمر في عملية التنقيص التجريجي هذا الشهر من خلال سحب 10 مليارات دولار إضافية من برنامج مشتريات الأصول الشهرية. الهدف من البرنامج كان ضخ السيولة في الإقتصاد الأمريكي و الإبقاء على تكاليف الإقتراض و الرهون العقارية منخفضة. عند أعلى مستوياته، شهد البرنامج إستثمار 85 مليار دولار شهرياً في شراء الأصول (السيولة المقدمة للإقتصاد تنتج من العمولات التي تدفع للشركات المالية المرتبطة بشراء هذه الأسهم). مع آخر عملية تنقيص تدريجي، تم خفض قيمة المشتريات الشهرية إلى 65 مليار دولار.
هناك خوف، سواءاً أكان مبرراً أم لا، بأن معدلات الفائدة سوف ترتفع و أن هذا سوف يضر الأسواق الناشئة. المنطقة وراء هذا يبدو أنه الحجم الكبير من السيولة التي تنتج في الولايات المتحدة (و أماكن أخرى) من خلال الإستثمارات في هذه الأسواق. على فرض، عند يتم إيقاف هذا التحفيز، فإن هذه الأموال سوف تعاد إلى الولايات المتحدة بعد تحصيل الأرباح. يصعب قياس مدى دقة هذا التصريح، لكن في الغالب، الأسواق تقاد عن طريق الإشاعات على أي حال.
العامل الآخر الذي يقود السوق في بعض الأسواق الناشئة هو التقلبات التي تشهدها بعض العملات الأجنبية مؤخراً، بالأخص الليرة التركية و البيسو الأرجنتيني. في محاولة لإنشاء إستقرار للعملات (أو على الأقل إبطاء التراجع) قامت السلطات التركية و الجنوب أفريقية بزيادة معدلات الفائدة. الأسواق العالمية الرئيسية تراجعت هي الآخر، حيث تراجع مؤشر Dow Jones بنسبة 1.2% بعد إعلان البنك الفدرالي، و تراجع مؤشر Nikkei بنسبة 3% خلال تداولات يوم الخميس.
أرقام التوظيف الأمريكية تتجه (بشكل واسع) في الإتجاه الصحيح و التضخم تحت السيطرة، و بالتالي لا يوجد هناك أسباب مباشرة لرفع أسعار الفائدة من إنخفاضاتها التاريخية. إلا أن إجراءات التيسير الكمي تعتبر سياسة مالية غير عادية، و لا يمكن السماح لها بالإستمرار بدون موعد محدد خوفاً من الإعتقاد الكامن بالنظام المالي نفسه، من الناحية الجوهرية، المال ينشأ بهدف تهدأت الأسواق و إستعادة النمو. التجارب السابقة مع "طباعة المال) إنتهت بطريقة حزينة من خلال إنتاج التضخم المفرط.