أسعار المستهلك الياباني ترتفع للشهر الخامس

أحد الألواح الرئيسية للخطة الإنتخابية الخاصة برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" كانت بأن حكومته سوق تقوم بكل ما يمكن القيام به لإنهاء الإنكماش في الإقتصاد الياباني، المشكلة التي واجهت ثالث أكبر إقتصاد في العالم على مدى 20 عاماً. كان هذا الأمر يشكل جزء رئيسي من إستراتيجية إنهاء الركود الإقتصادي و إنشاء نمو متجدد. في وجه ذلك فإن إرتفاع أسعار المستهلك بشكل شهري خلال الأشهر الخمس الماضية تعتبر أخبار جيدة.

قبل أن نقوم بتحية الإنجاز الياباني بشكل متحمس، علينا أن نتذكر واحدة من تبعات تسونامي الذي ضرب اليابان في شهر مارس 2011. على الرغم من أن الحادثة النووية في "فوكوشيما" لم تكن نتيجة مباشرة لذلك التسونامي بحد ذاته، إلا أنها قد أدت إلى إغلاق كامل للقدرة الإنتاجية النووية اليابانية. الكثير من القدرة عطلت لأغراض التحقق من السلامة و الصيانة الروتينية، و لكن الرأي العام في تبعات فوكوشيما عدائي جداً تجاه الطاقة النووية. قبل التسونامي، وفرت الطاقة النووية 30% من الكهرباء في البلاد. كان لابد من تعويض هذا العجز من خلال مصانع الطاقة التقليدية التي تعتمد على الوقود الحجري، و لكن هذا يعني بأن على اليابان أن تزيد من واردات الوقود بشكل كبير، و هذه الواردات تسعر بالدولار الأمريكي. بما أن الين قد تراجع بنسبة 25% تقريباً (و يستمر في التراجع) مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، لا يكون مفاجئاً بأن اليابان كان تعاني مع سلسلة نادرة من أرقام سلبية للمدفوعات.

إذا ما تمت إزالة تكاليف الوقود من الزيادة التي هي بمقدار 0.9% مقارنة بالعام الماضي في أسعار المستهلكين (و التي تستنثي كذلك تكاليف الطعام)، عندها تكون الزيادة الفعلية هي 0.3% مقارنة بالعام الماضي. يجب أن لا يستهان بهذا الأمر حيث أنه ما يزال يمثل أعلى زيادة سنوية في اليابان منذ 15 عاماً، و تساعد في تسليط الضوء على الضغط الإنكماشي الذي كانت تعاني منه اليابان على مدار عقدين. بنك اليابان المركزي يستهدف تضخماً عند 2%.

لم تخفي حكومة آبي رغبتها في إعادة الطاقة النووية للعمل، و لكن بناءاً على المستويات الحالية من المعارضة الشعبية لمثل هذه الحركة، فإن تضهم الوقود من المقرر أن يسيطر على مؤشر أسعار المستهلكين لفترة من الزمن.