الولايات المتحدة تقاضي شركة "ستاندرد أند بور" على خلفية مركبة الرهن العقاري

أصل الأزمة المالية العالمية كان الإدارك بأن العديد من البنوك و المؤسسات المالية كانت مكشوفة بقوة للرهونات العقارية و بالتالي كانت معرضة لمخاطر كبيرة في حال تخلف المقترضين. مبدأ الرهن العقاري كانت أن الأموال بالأمكان أن تقرض للمقترضين الذين لديهم تاريخ إئتماني أقل من ممتاز إذا ما دفعوا فائدة مرتفعة. أغلبية هؤلاء المقترضين كانوا يلتزمون بدفعاتهم، و لكن في النهاية، بعضهم كان يتخلف عن ذلك. الطريقة المبتكرة لبعض الماليين الحذقاء كان "توريق" هذه القروض من خلال جمعهم و بيعهم على شكل منتج إستثماري. الفكرة كانت هي أن "المنتج" سوف يكون قادراً على مقاومة التخلف الفردي بما أن أغلبية الأصول الأساسية سوف تلتزم بروهناتها العقارية.

كانت تعرف هذه المركبات المالية بإلتزامات الديون المضمونة و المخاطرة المرتبطة بالإستثمار بها كان يقيم من قبل وكالات التصنيف الإئتماني على أنها إستمثارات من الدرجة الأولى. حصلت وكالات التصنيف الإئتماني على العمولة مقابل تقديم هذه الخدمة، و بالتالي فهناك إحتمال أن يكونوا معرضين لتهمة العمل لمصلحتهم الخاصة من خلال مثل هذا التقييم، و لكن هذه هي الطريقة التي تطور على أساسها النظام. من وهج التجارب السابقة القاسية، يمكن القول بأن هذا يعد أحد أسوء الأحكام في التاريخ المالي.

وزارة العدل الأمريكية تقدمت بقضية ضد واحدة من أكبر وكالات التصنيف الإئتماني، و هي "وكالة ستاندرد أند بور"، على الإدعاء بأنهم قاموا عن عند بالتغاضي عن المخاطر المرتبطة بإلتزامات الديون المضمونة. و قد أشارت وكالة "ستاندرد أند بور" بأن الحركة أتخذت كرد على قيام الشركة بتخفيض التصنيف الإئتماني للديون الأمريكية السيادية إلى AA+ من AAA، نتيجة لوضعية الديون و الطريق المسدود في الكونغريس الأمريكي في موضوع سقف الديون.

لنأمل أن يصلوا إلى دفاع أقوى عندما تنتقل الأمور إلى المحكمة. في حال نجحت القضية، من المحتمل أن الكثير من الدول الأخرى و المستثمرين قد يقرروا هم بدورهم القيام بخطوات مماثلة ضد "ستاندرد أند بور" و غيرها من وكالات التصنيف الإئتماني.