بقيت الحكومة الصينية مركزية على دعم النمو في إقتصادها الأخرق و تستمر بالتحركات نحو الإصلاح المالي. و لكن في بيان بدى بأنه يتراجع نوعاً ما من التصريحات السابقة، قال رئيس الوزراء "لي كيكيانج" يوم السبت بأنه لم يقل أبداَ بأن الإقتصاد الصيني يجب أن ينمو 7% هذا العام. لإثبات هذه النقطة، قامت الحكومة بخفض معدلات الفائدة مرة أخرى إلى 4.35% من 4.6% إبتداءاً من يوم السبت.
جائت تصريحات كيكيانج قبل إجتماع هام من المقرر هذا الأسبوع و الذي سوف يوضح الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية للسنوات الخمسة القادمة و تصطدم مع تصريحات أحد كبار المسؤولين في البنك المركزي الذي قال بأن لا شك بأن الصين لديها القدرة على المحافظة على نمو إقتصادي سنوي عند حوالي 6-7% خلال هذه الفترة.
الخفض السادس للمعدلات
تقوم الصين بخفض معدلات الفائدة للمرة السادسة على التوالي خلال أقل من سنة يوم الجمعة، في تحرك قوي آخر طبيق من قبل ثاني أكبر إقتصاد في العالم منذ الأزمة المالية العالمية 2008/2009. تبع خفض معدلات الفائدة تقرير بأن النمو في البلاد يتوقع بأن يتراجع إلى أدنى مستوياته خلال 25 عام هذا العام حول 7% و أن تيسير السياسة المالية سوف يخفف من ضغط الإنكماش.
قال بنك الصين الشعبي بأن خفض معدلات الفائدة بالإضافة إلى الحجم الأقل من النقد المطلوب من قبل البنوك من أجل الإحتفاظ بها في الإحتياط و محي سقف معدلات الإيداع، كانت متماشية مع الوضع الإقتصادي الحالي و سوف تساعد في دعم الإقتصاد الحقيقي للبلاد. كان معدل الإيداع لعام واحد 1.5% من 1.75% في حين أن متطلبات الإحتياطي لجميع البنوك قلصت بمقدار 50 نقطة أساسية، مع 50 نقطة أساسية إضافية كخفض من بعض المؤسسات.
أضاف البنك بأن الإنخفاض المتدني بشكل عام كان مفيداً لتقديم هذه التحركات.
بشكل عام، خفض معدلات الفائدة يميل إلى تحفيز الإقتصاد من خلال زيادة الإقراض للمستهلكين و الأعمال التجارية، و هو تحرك ينفذ من أجل إحتواء التباطئ. و لكن، المحللين قلقين من أن عملية خفض أخرى سوف تخاطر بزيادة الديون و تحذر الصين بأنها سوف تكون مهددة بأزمة مالية.
نمى الإقتصاد الصيني بمعدل سنوي عند 10% خلال العقود الثلاثة الماضية، و لكنه يهدأ الآن خلال السنوات القليلة الماضية. السنة الماضية، نمى الإقتصاد الصيني بنسبة 7.4% و الذي يعتبر أمر غير عادي من حيث المعيار الغربي، و لكنه أظهر نمواً بمقدار 6.9% في الربع الثالث من العام السابق. عملية خفض معدلات الفائدة قبل التحفيزات المخطط لها من قبل البنوك المركزية من أوروبا إلى اليابان و ربما حتى التضييق في الولايات المتحدة. خفض معدلات الفائدة إلى مستويات متدنية قياسياً و التوقع بالمزيد من التحفيزات من أوروبا و اليابان تضيف إلى فرق السياسة المالية مع الولايات المتحدة، حيث يفكر البنك الفدرالي بأول عملية رفع لمعدلات الفائدة خلال 9 سنوات.