يوم الثلاثاء، قبل وزراء مالية منطقة اليورو قائمة من الإصلاحات المقترحة من قبل اليونان و أعطوا أثينا مهلة 4 أشهر تمديداً على برنامج الإنقاذ في حين حذروا من أن الإصلاحات يجب أن توسع بالتفاصيل قبل أن يتم دفع تمويل إنقاذ جديد. المدير العام لصندوق النقد الدولي "كرييستين لاجارد" أطلقت على العروض :شاملة بشكل كافي لتكون نقطة بداية جيدة" و لكنها قالت "إنها تفتقد إلى الضمانات الواضحة".
قال وزير المالية اليوناني "يانيس فاروفاكيس" بأن تطبيق تشيرع جديد بشأن الفساد و التهرب الضريبي هو على قمة أولوياته. أما بشأن ما إذا كان المسؤولين الأوروبيون سوف يوافقون على كل إجراء يمرر من البرلمان، قال: "سوف يكون هناك حجم كبير من النقاشات بيننا و بين المؤسسات و الشركاء".
السعي نحو الثقة
الحكومة اليونانية الجديدة تطمح لإعادة الثقة مع بقية الشركاء الأوروبيين.
"السبب وراء فترة الأربعة أشهر هذه هو إعادة تأسيس روابط الثقة بيننا و بين شركائنا الأوروبيون و صندوق النقد الدولي من أجل بناء عقد جديد بيننا و بين شركائنا لوضع نهاية لدوامة الدين المتضخم". قال وزير المالية اليوناني في مقابلة في أثينا.
الإقتصادي المتمرس كان واعياً كذلك لعملية التفاوض الحادة مع وزراء مالية منطقة اليورو و قال بأنهم كانوا تحت سيطرة "التشريع".
"أعتقد بأن المشكلة الرئيسية هي أن إجتماعات وزراء المالية الأوروبيون هي بشأن الأمور المالية فقط، و تتعلق أكثر بالعملية و القواعد، و أنا لست جيداً في هذه الأمور. أعتقد بأننا عندما نتحدث عن الإقتصاد الكلي و عن التعافي في اليونان، لا أعتقد بأن لدينا الحق الأخلاقي للتحدث و كأن الأمر تطبيق للقواعد". قال فاروفاكيس.