قام البنك الياباني المركزي بخفض توقعاته للتضخم و أبقى على السياسة المالية المتساهلة بشكل غير مسبوق بدون تغيير حيث أن أسواق النفط المتقلبة أعاقت الجهود لتوسعة مستوى الإنتاج في ثالث أكبر إقتصاد في العالم.
بنك اليابان المركزي سوف يزيد من قاعدته المالية بمعدل 80 تريليون ين سنوياً (674 مليار دولار)، حسبما قال في تصريح في طوكيو اليوم. و قام البنك بتخفيض توقعات التضخم إلى 1% للعام المالي بداية من أبريل.
خطر هبوط أسعار المستهلك قليلاً هذا العام مع تراجع النفط يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه المحافظ "هاروهيكو كورودا" في الوصول إلى نسبة 2% المستهدفة للسعر بعد حولي عامين من التيسير. و يبقي على أن الإقتصاد على المدى الأطول سوف يستفيد من تكاليف الطاقة المنخفضة، مع قيام البنك المركزي اليوم برفع تقديرات النمو إلى 2.1% للعام المالي القادم.
قال "ماساميشي أداشي" الإقتصادي لدى JPMorgan Chase & Co قبل القرار :"كورودا سوف يتعرض لضغط كبير لزيادة التحفيزات" و أضاف: "من المؤكد بأن من الصعب عليه التواصل مع المشاركين في السوق، مع توقع بأن يتعافى الإقتصاد في حين أن التضخم يتباطئ بسبب النفط".
تقدم الين بنسبة 0.9% مقابل الدولار إلى 117.78 عند الساعة 12:57 في طوكيو. و تراجعت أسهم Topix بنسبة 1%.
التوقعات الإقتصادية لبنك اليابان المركزي و التي تعد أكثر تفائلاً من توقعات صندوق النقد الدولي، تتلاقى مع تأثير التراجع المتوقع لزيادة ضريبة المبيعات العام الماضي و مع تراجع تكاليف بعض الصناعات نتيجة لهبوط أسعار النفط. من المرجح أن الناتج القومي الإجمالي الياباني سوف ينمو بنسبة 0.6% خلال هذا العام و بنسبة 0.8% في 2016، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.