التوجه المعروف لرئيس الوزراء الياباني "شينزو أبي" يدعم عمليات دعم الصادرات بمساعدة الين الياباني الأضعف و السياسة المالية المتساهلة جدا.
حتى الآن، تم ضخ تحفيزات بقيمة 10.3 ترليون ين ياباني في الإقتصاد بهدف إنشاء 600,000 وظيفة و زيادة الناتج القومي الإجمالي بمقدار 2%.
بشكل إجمالي، قامت اليابان بإنفاق ما يزيد عن 75 ترليون ين لتمويل البرامج الطارئة التي سوف تساعد في رفع الإقتصاد من الكساد الحالي المستمر منذ ما يزيد عن عدة سنوات.
العرض الأخير من رئيس الوزراء هو أن يتم إستخدام الإحتياطي الأجنبي للبلاد لشراء السندات التي يتم بيعها في آلية الإستقرار الأوروبية. و سوف يتم إستخدام هذا الأمر للدفع من أجل عمليات الإستحواذ و الدمج التي تتتضمن شركات يابانية في الخارج.
على الطرف الآخر من المحيط الأطلسي، من المفترض أن يغلق بنك "لايكي" القبرصي بشكل فوري، و هو الذي يعتبر البنك الثاني في البلاد.
جميع الودائع التي تزيد عن 100,000 يورو سوف تنقل إلى "بنك قبرص" بالإضافة إلى 9 مليارات يورو إضافية لمساعدته على أن يكون "بنكاً جيداً".
الحسابات المتبقية والتي تحتوي على ودائع تزيد عن 100,000 يورو سوف تشكل "بنكاً سيئاً" و الذي سوف يغلق بشكل تدريجي مع الوقت. قبرص و المقرضين الآخرين إتفقوا أخيراً على أن يطبقوا ضرائب على الحسابات البنكية.
مع هذا، سوف يتحمل أصحاب الودائع الكبيرة خسائر كبيرة أثناء كون البنك في حالة إعادة هيكلة. بما أن هناك حالياً إتفاقية قصيرة الأجل، فإن ذلك ساعد بشكل كبير في تهدئة الأسواق المتوترة.
إلا أن هناك مخاوف أخرى بين المستثمرين و المواطنين هو أن هذه التطورات قد أدت إلى سابقة خطيرة من المرجح أن يتم إعتمادها من قبل دولة أخرى متضررة مالياً في منطقة اليورو في المستقبل.
يمر زوج اليورو/الين الياباني حالياً في تحرك تنازلي، و لكن يتوقع حدوث إنعكاس في السعر قريباً. قم بالشراء في حال هبطت الأسعار إلى حوالي 117.75، مع هدف نحو 100 فيبوناتشي عند 119.73.