تعتزم مصر إطلاق صكوك سيادية بقيمة مليار دولار موجهة حصريًا لدولة الكويت، وفقًا لمصادر حكومية مطلعة تحدثت لـ"الشرق" شريطة عدم الكشف عن هوياتها. هذا الإصدار، الذي يمتد لثلاث سنوات بعائد نصف سنوي، يأتي ضمن استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل وتعزيز أدوات التمويل الإسلامي. وقد أكملت مصر معظم الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لهذا الطرح الخاص، حسبما أفاد أحد المسؤولين.
في سياق متصل، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا، نُشر في الجريدة الرسمية، بتخصيص أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. الهدف من هذا التخصيص هو دعم إصدار الصكوك السيادية وتقليص الدين العام، حيث تشترط الشريعة الإسلامية ربط الصكوك بأصول ملموسة، على عكس السندات التقليدية.
هل أنت مستعد للتداول عبر التحليل الفني للفوركس المجانية الخاصة بنا؟ فيما يلي قائمتنا لـ أفضل وسطاء الفوركس داخل مصر الذين يستحقون المراجعة.
يُعد هذا الإصدار جزءًا من جهود مصر لتعزيز التعاون المالي مع الكويت، التي تمتلك ودائع بقيمة أربعة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، تستحق شريحتها الأولى في سبتمبر 2025، والثانية في أبريل 2026. وقد تم الاتفاق على هذا الطرح بعد عرض رسمي قدمته مصر في مايو الماضي للكويت، والذي لقي قبولًا من بيت التمويل الكويتي.
من جهة أخرى، قررت مصر تأجيل إصدار صكوك دولية في طرح عام إلى الربع الأول من السنة المالية المقبلة، حسبما أشار مسؤول آخر. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح مصر في إصدار أول صكوك سيادية في 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، جذبت طلبات بأكثر من أربعة أضعاف القيمة. كما عينت مصر خمسة بنوك، منها "إتش إس بي سي" و"سيتي بنك"، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية، لتتولى الإشراف على العملية.
تتزامن هذه الخطوة مع سداد مصر اليوم لسندات بقيمة 1.5 مليار دولار، مع التزامها بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولي للعام المالي الحالي أربعة مليارات دولار، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
