يوم الأحد، تم انتخاب "إيمانويل ماكرون" رئيساً لفرنسا، بعد أن حقق نصر حاسم على مرشحة الجبهة الوطنية اليمينية "مارين لي بين" بنسبة 66.1% إلى 33.9% من الأصوات المدلى بها. السيد ماكرون، بسن 39 عاماً، يصبح أصغر رئيس لفرنسا.
كان ماكرون وزيراً للإقتصاد في حكومة هولاند، واستقال من منصبه لكي يؤسس حركته السياسية الخاصة، "إن مارشيه" الحركة الجديدة لا تمتلك أي ممثلين في الحكومة، لأسباب واضحة، ونتيجة الإنتخابات الفرنسية العامة يومي 11 و18 من الشهر القادم سوف تكون حاسمة لنرى مدى حجم الدعم العام الذي سوف يحصل عليه حزبه الوسطي الجديد.
يعتبر فوز ماكرون على أنه رفض للتيار اليساري واليمين الإشتراكي، والتي حكمت فرنسا منذ إنشاء الجمهورية الثالثة. وهو مقياس لعدم الثقة العامة وخيبة الأمل من الأحزاب الرئيسية بحيث جاء اختيار الإنتخابات الرئاسية إلى مرشح من حزب وسطي على حساب مرشحة قومية معارضة للإتحاد الأوروبي ومعارضة للهجرة من حزب اليمين.
بالنسبة لداعمي المشروع الأوروبي، فإنت انتخاب المرشح الداعم للإتحاد الأوروبي، حتى إن تبنى وجهة نظر ضرورة تغيير الإتحاد الأوروبي، سوف يكون راحة كبيرة. ولكن، كما هو ظاهر في تصويت خروج بريطانيا، الإنتخابات الهولندية وإنتخاب الرئيس النمساوي الذي جاء في انتخابات بنتائج متقاربة، فإن العديد في أوروبا ما يزالون مقتنعون بأن المشروع الأوروبي يمكن أن يقدم لهم أي شيء.
القوة الكامنة في المعارضين للإتحاد الأوروبي في كامل أوروبا سوف تضمن بأن اتفاقية خروج بريطانيا، عندما تظهر، سوف تكون أضعف بكثير من الإتفاقية التي اختار البريطانيون الإبتعاد عنها. كما أن من المحتمل أنه عندما تنتهي الإنتخابات الأوروبية وقبل انتخابات البرلمان الأوروبي، فإن "الصفقة الجديدة" لأوروبا سوف تظهر، مصممة لتهدئة الشعبوية وتقوية الدعم للإتحاد الأوروبي بين الناس الذين وجد لخدمتهم. وقد يكون حكم التاريخ، كما فعل تيتوس أويتس للإستكتلنديين، هو أن المملكة المتحدة قدمت التضحية القصوى لفائدة الإتحاد الأوروبي.