أعلن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" عن تغير محتمل على القرار المتعلق برفع ضريبة المبيعات خلال إجتماع مع حزبه الحاكم "الحزب الديمقراطي الليبرالي" يوم السبت. و ناقش الإحتمالية القوية لتأجيل رفع ضريبة المبيعات لعامين و نصف حتى أوكتوبر 2019 عازياً حاجة الحكومة إلى إعطاء أولوية للتعافي الإقتصادي من خلال القيام بالإجراءات لتجنب ما سماه "أزمة إقتصادية على مستوى الأزمة المالية العالمية عام 2008 بعد إفلاس بنك ليمان بروذرز".
خلال إجتماع مجموعة السبعة و الذي إنتهى يوم الجمعة، أخبر آبي صناع القرار العالميين بأن الإقتصاد العالمي واجه أقوى عام له منذ العام 2008، مشيراً إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت تراجع أسعار السلع بنسبة 55% منذ العام 2014 مبرراً قراره بتأجيل ضريبة المبيعات.
الضريبة المرتفعة هي جزء من خطة "آبي" لخفض الدين العام الكبير، و الذي يعادل حالياً أكثر من 200% من الناتج القومي الإجمالي. الحركة الأولى كانت في شهر أبريل 2013، عندما تم رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% و الذي أدت إلى تراجع الإقتصاد إلى ركود قصير الأجل حيث تراجع الإنفاق المنزلي.
إحتمالية أزمة مالية عالمية
أصر "آبي" خلال إجتماع مجموعة السبعة بأنه سوف يطبق الزيادة في شهر أبريل من 2017 على الرغم من المخاوف بأنه سوف يدفع بالإقتصاد المضطرب إلى الركود مرة أخرى. خلال عطلة نهاية الأسبوع، غير رأية قائلاً بأن هناك خطر وقوع الإقتصاد العالمي في أزمة إن لم يتم إتخاذ التجاوب السياسي المناسب.
وفقاً لـ "ياسوفومي تاناهاشي" الأمين العام بالوكالة للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم: "اليابان في أوضاع إقتصادية تتطلب تأجيل رفع ضريبة المبيعات. من الطبيعي بالنسبة لليابان أن تقوم بإجراءات إستباقية حيث أن الأخطار على الإقتصاديات العالمية تتزايد".
التباطئ في الإقتصاد الصيني و أسواق الأسهم الأضعف لها تأثير سلبي هي الأخرى على الإنفاق الياباني الإستهلاكي، بحسب تاناهاشي.
و أعلن "آبي" يوم الجمعة بأنه سوف يتخذ القرار بشأن الضرائب قبل إنتخابات مجلس النواب الياباني.