بشكل مناسب بما فيه الكفاية، فإن تبسيط و تعليل كلمة فوض بالإنجليزية "Chaos" نبعت من الكلمة اليونانية "Khaos" ما يعني "الفراغ أو الهوة الشاسعة". يبدو بأنها الكلمة الوحيدة التي يمكن إستخدامها لوصف الوضع السياسي الناتج عن قرار الحكومة اليونانية لعقد إستفتاء بشأن المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي، قبل أسبوع.
من المقرر أن يعقد الإستفتاء بتاريخ 5 يوليو، أي بعد 9 أيام بعد الإعلان عن القرار. أعلن المجلس الأوروبي بالفعل بأن الإستفتاء سوف : "لا يلبي المعايير الدولية" بناءاً على ضيق الوقت أمام المصوتين لإتخاذ قرار مدروس بالإضافة إلى توتر السؤال نفسه. هناك تحدي القانوني بالنسبة للتصويت من قبل أعلى محكمة يونانية "مجلس الدولة". كان هناك حتى محادثات بتأجيله من قبل حزب "سيريزا".
رئيسة صندوق النقد الدولي، "كريستينن لاجارد" أشارت إلى أن أي "صفقة" بعد الإستفتاء سوف تصبح لاغية بتاريخ 1 يوليو بعد أن إنتهت خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي و منطقة اليورو و دخلت اليونان في متأخرات مع صندوق النقد الدولي، و بالتالي، فإن حتى التصويت بنعم سوف يكون تحت النزاع.
تقوم القيادة اليونانية بالحشد للحصول على تصويت بـ "لا" تجاه أي صفقة في حين أنها في نفس الوقت تقوم بتقديم طلب لخطة إنقاذ جديدة ثالثة، على مايبدو، مع الموافقة على أجزاء من الصفقات التي عرضت سابقاً. يرون بأن التصويت بـ "لا" يقوي موقفهم التفاوضي. المشكلة مع هذا الأمر هي أن القادة في مناطق أخرى من منطقة اليورو صرحوا بأنهم سوف يعتبرون التصويت بـ "لا" على أنه قرار بمغادرة اليورو. تسيبراس و زملائه أدعوا بشكل متواصل برغبتهم في أن تبقى اليونان في منطقة اليورو، و لكن هذا الأمر كان متناقضاً مع تصرفاتهم. وفقاً للسيد تسيبراس: "في حال كانت نتيجة التصويت هي "نعم" فإن البنوك سوف تفتح على إتفاق، و الذي لن يكون حيوياً، و لكن في حال كان ذلك قرار الشعب اليوناني، سواءاً بسبب الخوف أو الضغط، أو الإختيار، فإننا سوف نحترمه. في حال كانت النتيجة هي "لا"، و هي النتيجة الأقوى، فإني أؤكد لكم بأني سوف أكون في بروكسل في اليوم التالي و سوف يتم التوصل إلى إتفاقية". يتذكر الواحد منا هنا المثل الذي يقول "لا يمكن للمتسول أن يكون متشرطاً". في حال لم يكن صندوق النقد الدولي و لا منطقة اليورو مقتنعين بأي عروض تقدمها السلطات اليونانية منذ فبراير (و وفقاً لتعهد سيريزا الأصلي)، فإنهم لن يذعنوا في وجد نتيجة التصويت "لا"، و الإعتقاد بأنهم قد يقرروا ذلك الأمر، يعتبر أمراً خيالياً.
تمر اليونان بظروف مالية صعبة و إنهيار إفتراضي لنظامها المصرفي في حين أن مستقبلها في اليورو على شكل دولة سيادية متخلفة عن إلتزاماتها، موضوع في الميزان. النية الطيبة للإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي (و جميع المعلقين الدوليين مثل الصين و الولايات المتحدة) يقف خلف الشعب اليوناني في البقاء ضمن منطقة اليورو، حالياً. التصويت بـ "لا" سوف يعجل باليونان للدخول في الفوضى. سوف يشير إلى الخروج من الإتحاد الأوروبي مع ديون ضخمة من دون أدوات لخدمتها. لا تمتلك اليونان المخزون النقدي الكافي لدفع ثمن الواردات (باليورو أو الدولار) ، الأعمال التجارية سوف تكون مترددة بالتداول مع دولة مفلسة قامت بمعاداة أصدقائها بطريقة مشاكسة و حمقاء. هناك الكثير من الأمور التي تعتمد على نتيجة تصويت الأحد.