صوت بنك تايلاند المركزي بالإجماع أمس على تخفيض معدل الفائدة الذي هو عند 2.75% بمقدار ربع نسبة مؤية يوم الأربعاء في محاولة لوقف الإرتفاع الحاد على العملة. تنظم تايلاند إلى غيرها من الدول الآسيوية في سابقة لتقليل قيمة العملة التي من الممكن أن لا تبقي خياراً أمام غيرها من الدول النامية إلا لتتبع نفس الخطوات.
الإجراء المتعلق بالتيسير الإقتصادي في الولايات المتحدة و التقشف في أوروبا بعث بالمستثمرين الأجانب إلى آسيا بحثاً عن عوائد أفضل و رفع من قيمة البات التايلندي، و الذي بدوره وصل في شهر أبريل إلى أقوى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.
هذا التدفق من العملات الأجنبية يتسبب بالمشاكل في تايلاند، حيث أن المصدرين قلقين من أن بضائعهم سوف تصبح مكلفة. رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" قام بوضع خطوات لتقليل من قيمة الين، الأمر الذي أدى بالفعل إلى تصعيب الظروف على الجيران الآسيويين. قامت الحكومة التايلندية الأسبوع الماضي بالتقليل من توقعاتها للصادرات من 11% إلى 7.6% لعام 2013، ويقوم وزير المالية التايلندي بشكل علني بزيادة الضغط على محافظ البنك المركزي للقيام بالمزيد من التحركات.
كما أن بنك تايلاند المركزي يفكر أيضاً بالمزيد من الضوابط، بما في ذلك الرسوم على المكاسب الرأسمالية التي تحقق من قبل حاملي السندات الأجنبية و فترات الحد الأدنى لإمتلاك المشتريات الأجنبية، من أجل عدم تشجيع تدفق الأموال الأجنبية إلى تايلاندا.
في حال نجحت تايلاند في التقليل من قيمة البات، فإن الرأسمال الأجنبي الذي يتدفق إلى البلاد قد يذهب إلى مكان آخر، مثل الفلبين، أو جنوب كوريا و التي تعرضت بالفعل للضرر نتيجة تقليل قيمة الين الياباني. الصين، و عملتها ذات القيمة المتدنية قد ينتهي بها الأمر أيضاً كمستفيد من الكثير من الأموال الأجنبية.