إنخفض الدولار الأسترالي اليوم الأربعاء، مقابل الدولار الأمريكي وذلك بعد تصريحات "باباديموس" ليصل الزوج إلى مستوى 0.9744، حيث يعتبر هذا إستمراراً لإنحدار الزوج منذ 1-5-2012، إذ وصل في هذا التاريخ إلى المستوى 1.0420. لقد جاء هذا الهبوط بعد تصريحات رئيس الحكومة اليونانية السابق "باباديموس"، الذي أشار خلالها إلى أن الاستعدادات لخروج اليونان المحتمل من منطقة اليورو تجري على قدم وساق.
توقع المحللون الاقتصاديون إعتماد حركة الدولار الأسترالي على نتائج أخبار منطقة اليورو، إضافة إلى التوترات السياسية القائمة في اليونان، إذ يركز المستثمرون على أثر الأزمة الحالية على الاقتصاديات المتعثرة بالفعل مثل اسبانيا وايطاليا.
أدت هذه التصريحات إلى هبوط أسواق الأسهم الأوروبية، مضيفة المزيد من الخسائر لمؤشر أوروبا للأسهم الذي يتداول عند أدنى مستوياته لهذا العام، وازدياد خسارة البنوك الرائدة هناك.
تعتبر أزمة اليونان الحدث الأبرز على الساحة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، إذ تجاوزت ديون اليونان للمؤسسات العالمية 300 مليار يورو "413 مليار دولار". تعتبر هذه الديون أعلى بكثير من قيمة الإنتاج القومي اليوناني، حيث تعاني عجزاً مالياً يصل إلى 12.7%، وهذا يفوق ما يحدده الإتحاد الأوروبي الذي قرر 3%.
تحاول اليونان جاهدةً القيام بكثير من الإجراءات الاقتصادية للتقليل من عجزها حتى عام 2012، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، حيث أخفقت التقارير المالية بالكشف عن حجم ديونها الحقيقية.
كان الدولار الأسترالي قد إرتفع خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي بما يزيد عن 50 نقطة، حيث سجل أعلى مستوياته عند 1.0076، وأغلق هذا الزوج تداولاته الأسبوعية عند المستوى 1.0019. كما أعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق موافقته على تمويل اليونان بمبلغ 28 مليار يورو ضمن خطة الإنقاذ التي ستصل إلى دعم بما يقارب 130 مليار يورو سيقدمها البنك المركزي الأوروبي مع شركائه، بينما من الممكن أن تواجه اليونان خطر الإقصاء من منطقة اليورو إذا لم يقدم لها الممولون دعماً كافياً للتغلب على الأزمة التي تواجهها.
تعاني اليونان أزمة سياسية على غرار أزمتها الاقتصادية، خاصة بعد فشل تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الماضية، مما سيساهم في تعزيز الأزمة الحالية. ومن المتوقع أن يرفع معدل التضخم في اليونان إذا ما تم إجبارها على مغادرة منطقة اليورو، مما سيخلف ضغوطات كبيرة على تكاليف الإنتاج والأجور، وهذا سيجعل من أية خطة للإنقاذ أمراً صعباً خلال فترة قريبة، ولن يكون في صالح اليونان التأخر لإيجاد حلول للأزمة، إذ سيؤدي ذلك إلى تعميقها وزيادة الركود الإقتصادي وتضاعف حالة الإنكماش، مما سيزيد من حجم الديون المتراكمة على اليونان بشكل أكبر من الموجود حالياً.