شهدت آخر التطورات في ملحة بريكست تصويت البرلمان لصالح السماح بسلسلة من "الأصوات الإرشادية" يوم الغد على أمل العثور على طريق إلى (أو خارج من) بريكست والذي يمكنه الحصول على ما يكفي من الدعم البرلماني لكي يظهر موقف أغلبية. في حين أن الحكومة كانت تخطط (ربما) إلى أمر مشابه، إلا أنها أصرت أنها لا يمكن أن تكون ملزمة بنتيجة هذه العملية. في هذه الحالة، فإن خسارة تعديل ليتوين (329 إلى 302) شهدت تصويت 30 نائب من حزب المحافظين ضد حزبهم واستقالة 3 وزراء بحيث يمكنهم دعم التعديل.
جاءت أحداث الأمس مقابل خلفية عريضة قدمت إلى البرلمان تطالب بإلغاء المادة 50، وقد وقع عليها 5.676 مليون مواطن بريطاني (ما تزال مفتوحة، ولكن تأثيرها رمزي ليس أكثر) ومسيرة من قبل حملة "صوت الشعب" في مركز لندن والتي جذبت أكثر من مليون مشارك يوم السبت.
إلتقت ماي مع مجموعة من زملائها الداعمين للبقاء في الإتحاد الأوروبي يوم الأمس وقيل بأنها أقنعت بتجنب بريسكت "بدون صفقة" خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى انقسام محتمل في المملكة المتحدة (الطريقة الوحيدة التي يمكنها تجنب ذلك، تحت سيطرتها، هو أن تستخدم الإمتياز الملكي لإلغاء المادة 50، بالطبع).
يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك "تصويت مهم" ثالث هذا الأسبوع بما أن زملاء الحكومة من حزب DUP ما يزالون غير مستعدين لدعمه ومن دون دعمهم فإن العديد من المعارضين للإتحاد الأوروبي من حزب المحافظين في مجموعة ERG لن يدعموه كذلك. تظهر التوقعات بأن في حال خسرت ماي التصويت الثالث، فإن منصبها كرئيسة للوزراء سوف يكون في وضع لا يمكن الدفاع عنه. ولكن، يبدو بأن "الصك القانوني" والذي سوف يغير تاريخ مغادرة المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي سوف يحصل على الموافقة البرلمانية اللازمة.
من الواضح أن أغلبية النواب لا يرغبون برؤية المملكة المتحدة تغادر الإتحاد الأوروبي من دون اتفاقية، ولكن في غياب بديل واضح، فإن ذلك يبقى الوضع التلقائي إن ساد الطريق المسدود حتى (عملياً) تاريخ 19 أبريل. من الممكن أن استعراض قوة البرلمان سوف تعني أن بحلول يوم الخميس، فإن الطريق للخروج من المتاهة قد يكون محدد مؤقتاً، ولكن هذا غير نهائي...