يجب أن نتذكر أن استفتاء الخروج من الإتحاد الأوروبي لعام 2016 لم يكن له قوة قانونية لإلزام الحكومة بمسار معين (أو أي إجراء) لأنه كان تصويتاً "استشارياً". في حين أن الإستطلاع شهد واحداً من أعلى مستويات الإقبال على الإطلاق، كان هامش القرار ضيقًا. في الأساس 52% إلى 48% من الذين صوتوا يؤيدون خيار المغادرة، لكن بالنسبة للناخبين المحتملين، فإن التصويت على المغادرة كان خيار بنسبة 37% فقط منهم.
لقد غيرت حكومة ماي موقفها من "عدم التوصل إلى صفقة أفضل من صفقة سيئة" إلى "إذا كنت ترغب في تجنب التوصل إلى خروج بدون صفقة، فقم بالتصويت على الصفقة التي توسطنا فيها". ورُفضت هذه الصفقة بهامش 320 صوتا، أكبر هزيمة لمشروع قانون في التاريخ السياسي البريطاني.
"بريكست بدون صفقة" سوف يشهد إعادة فرض التعريفات على الصادرات والواردات، ويتطلب عمليات تفتيش على الحدود (الموانئ والمطارات) لبعض السلع على أقل تقدير (نقل الحيوانات الحية وفحوصات الصحة النباتية) مما يؤدي إلى طوابير ضخمة عند وبالقرب من الموانئ وشل حركة سلاسل التوريد "في الوقت المناسب".
المجموعة الأخيرة التي تحذر من الخطر الحقيقي المتمثل في التوصل إلى "بريكسيت بدون صفقة" هي مجموعة من محلات السوبر ماركت الرائدة التي أرسلت رسالة، بدعم من اتحاد التجزئة البريطاني، إلى جميع أعضاء البرلمان. وتشير إلى أن المملكة المتحدة تستورد ثلث أغذيتها من الإتحاد الأوروبي وأن مثل هذه النتيجة يمكن أن تؤدي إلى النقص وإلى رفع الأسعار:
"إننا قلقون للغاية من أن يكون عملاؤنا من بين أوائل من يختبرون حقائق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نحن نتوقع مخاطر كبيرة للحفاظ على اختيار وجودة ومتانة المواد الغذائية التي يتوقعها عملاؤنا في متاجرنا، وسيكون هناك ضغوط لا مفر منها على أسعار المواد الغذائية من ارتفاع تكاليف النقل وتخفيض قيمة العملة والتعريفات. "
الرسالة هي فقط آخر تحذير من تحذيرات الصناعة البريطانية من الخطر الحقيقي المتمثل في عدم التوصل إلى اتفاق. يأتي هذا في الوقت الذي سيصوت فيه أعضاء البرلمان على تعديلات على البيان الخاص بـ "الخطة ب"، والذي قدمته به رئيسة الوزراء يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، موضحةً بشكل خاص خططها في أعقاب الهزيمة التاريخية لمشروع قانون الإنسحاب.