أحد أهم الأمور التي من المتوقع أن يسلبها بريكست (إن وقع) من القطاع المالي في المملكة المتحدة هو "الانتقالات". هذه الميزة تمكن البنك المسجلة في المملكة المتحدة (ولكنه ليس بنك أوروبي) من التداول في الإتحاد الأوروبي بنفس السهولة وكأن له مقر في الدولة التي يمارس فيها أعماله. لم يكن هناك الكثير من النقاش بشأن مستقبل القطاع الإقتصادي الرئيسي في المملكة المتحدة، وهو قطاع الخدمات، والمسؤول عن حوالي أربعة أخماس الناتج القومي الإجمالي البريطاني. الأمر المؤكد هو أن البنوك سوف تخسر ميزة التمرير بتاري 30/03/2019.
إذاً، إن كنت بنك بريطاني "محلي" (هل ما زال هناك شيء كذلك حقيقة في الإقتصاد العالمي؟)، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلال الإستمرار بالإستفادة من التمرير هي أن تقوم بتأسيس وجود كبير بما يكفي في دولة أوروبية – كما فعلت الكثير من البنوك الأجنبية في المملكة المتحدة.
اضطر بنك باركليز التوجه إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة وطلب الإذن لنقل أصول كبيرة إلى دبلن والتي تمكن البنك من الإستمرار بأنشطة التمرير من خلال العمل من أحد دول الإتحاد الأوروبي، وهي إيرلندا، بعد بريكست.
منحت المحكمة العليا الإذن لبنك باركلي بنقل قرابة 170 مليار جنيه من الأصول إلى دبلن، في نقل تضمن حسابات قرابة 5000 عميل. يمثل المجموع قرابة 15% من أصول البنك والتي تصل إلى إجمالي 1.2 تريليون جنيه. في حين أنه يتوقع بأن يكون لذلك القرار تأثير محدود على الوظائ، فإن أي ضرائب تحصل من المعاملات سوف تدفع للخزينة الإيرلندية وليس البريطانية. الحركة سوف تكون جاهزة بتاريخ بريكست نهاية مارس وسوف تتسبب بإنشاء 150 وظيفة إضافية في دبلن، ما يضاعف القوى العاملة.
قرار المحكمة يقول: "نظراً لإستمرار الغموض المتعلق بما إن كان قد يكون هناك بريكست بدون صفقة، فإن مجموعة باركليز قررت بأنها لا تستطيع الإنتظار أي فترة أطول لتطبيق البرنامج. تصميم البرنامج بني على الإفتراض بأنه لن تكون هناك أي نتائج مفضلة من المفاوضات السياسية الحالية بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي بشأن التمرير أو منح وضعية مماثلة للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالخدمات المالية".