ما تزال الولالايت المتحدة هي الإقتصاد الأكبر في العالم. الحصول على علاقة "تجارة حرة" عميقة مع الولايات المتحدة كان منذ فترة طويلة هدف لداعمي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. خلال استفتاء الإتحاد الأوروبي، داعمي الخروج اعترضوا بشدة على اشارة باراك أوباما بأن على المملكة المتحدة "أن تعود إلى نهاية الصف" للحصول على اتفاقية إن تركت الإتحاد الأوروبي. كانت سياسة أوباما هي الحصول على اتفاقيات مع المناطق الرئيسية مثل الإتحاد الأوروبي و الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ وامتدت إلى اتفافية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. جاء خلفه وتخلى عن هذه السياسة وتبنى أجندة تجارية وطنية حمائية بعنوان "أمريكا أولاً"، تستخدم النفوذ الإقتصادي للولايات المتحدة في الحروب التجارية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة.
سوف يغضب الرئيس ترامب المؤمنين الحقيقيين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال إبداء رأيه بأن صفقة ماي "تبدو وكأنها صفقة كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي" وبإثارة الشكوك حول إمكانية أن تتمكن الولايات المتحدة من توقيع اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة في المستقبل القريب. اقترح فعلا أن الصفقة قد تمنع المملكة المتحدة من التداول مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ربما لا ينبغي أن يكون ذلك!
متحدثاً إلى الصحفيين خارج البيت الأبيض يوم الأحد، قال الرئيس:
"يبدو مثل الأمر الكبير بالنسبة للاتحاد الأوروبي. أعتقد أننا يجب أن نلقي نظرة جدية على ما إذا كان يُسمح للمملكة المتحدة بالتجارة أم لا. لأنه، كما تعلمون، الآن، إذا نظرتم إلى الصفقة، قد لا يكونوا قادرين على التجارة معنا ... لا أعتقد أن رئيسة الوزراء تعني ذلك. ونأمل أن تتمكن من القيام بشيء حيال ذلك ".
التحول إلى وضعية الحد من الأضرار، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية:
"إن الإعلان السياسي الذي اتفقنا عليه مع الاتحاد الأوروبي واضح للغاية، حيث سيكون لدينا سياسة تجارية مستقلة حتى يمكن للمملكة المتحدة توقيع صفقات تجارية مع دول حول العالم - بما في ذلك مع الولايات المتحدة. لقد قمنا بالفعل بوضع الأساس لاتفاق طموح مع الولايات المتحدة من خلال مجموعات العمل المشتركة التي اجتمعت خمس مرات حتى الآن".
لن تكون المملكة المتحدة قادرة على تنفيذ أي صفقات تجارية جديدة خلال الفترة الانتقالية المتوخاة في الصفقة (12/20) أو ينبغي تمديدها. في حالة دخول عنصر الدعم إلى حيز التنفيذ، ستكون المملكة المتحدة قادرة على التفاوض بشأن صفقات تجارية متعلقة بالخدمات، ولكن لن يكون لديها المرونة في توسيع نطاق ذلك ليشمل الصفقات التي تشمل السلع.