بالعديد من الطرق، كان بريكسيت عبارة عن "حرب مزيفة" بما أن كل ما قامت به المملكة المتحدة فعلاً هو الإشارة إلى نيتها مغادرة الإتحاد الأوروبي عند نهاية مارس 2019. ما تزال في السوق الموحدة والإتحاد الجمركي ولم تحتاج للعمل وفقاً لقواعد منظمة التجارة الدولية. ولكن، إن لم يتغير التوجه الوطني، فإن المملكة المتحدة سوف تجد نفسها وحيدة خلال أقل من عام وكل الحديث عن "العلاقات العميقة والخاصة والإتفاقيات التجارية المخصصة" ومثل هذا قد لا تكون أكثر بكثير من مجرد كلام. يبدو من المحتمل أن يتفق الإتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة على تمديد بحكم الواقع لمدة 21 شهر لعضوية المملكة المتحدة على شكل "اتفاقية انتقالية" ولكن حالياً، ما يلي ذلك هو حافة الهاوية، حيث تقع المملكة المتحدة خارج الإتحاد الأوروبي من دون اتفافقة. كل ما تقدمه الإتفاقية الإنتقالية هو منح المملكة المتحدة (كدولة خارجية) تمديد للفترة حيث تأمل أن تتفاوض على اتفاقية جديدة. في حال تعطل أمرٌ ما خلال هذه العملية، فإن المملكة المتحدة سوف تجد نفسها تندفع فوق الجرف خلال أقل من عام.
على الأعمال التجارية أن تضع الخطط للتعامل مع التبعات المحتملة لبريكسيت. تشير دراسة إلى أن 11% من المصنعين في المملكة المتحدة خسروا فعلاً عقود بسبب بريكسيت وأن واحد من 5 أعمال تجارية يخطط إلى تقليل القوى العاملة للتعامل مع تكاليف بريكسيت. البيانات المتوفرة لجريدة الـ Observer من قبل "المعهد القانوني للمشتريات والتوريد" (CIPS) تشير إلى أن 58% من المتجاوبين من الأعمال التجارية الصناعية يخططون رفع الأسعار لتعويض تكاليف بريكسيت. تضمنت الدراسة 20 مدير توريد ومن بينهم، قال 46% بأن تكاليف بريكسيت مررت بالفعل.
في تعليق على التقرير، قال جون جلين من CIPS: "يصبح من الواضح بأن المصنعين لم يعد بإمكانهم استيعاب تكاليف بريكسيت، وبالتالي فإن عبء الأسعار الأعلى ينتقل إلى المستهلكين، والموردين والمتعاملين ويعيد تشكيل سلاسل التوريد. على الرغم من أن القطاع تحرك أكثر نحو الداخل، فإنهم على الأغلب أن يواجهوا مصاعب في العثور على البدائل المناسبة في المملكة المتحدة. الأعمال التجارية التي لا تتمكن من التخطيط بشكل مسبق واستخدام هذه الفرصة لتقليل التكاليف في سلاسل التوريد قد لا تتمكن من النجاة".