خلال اليوم الذي يفترض أن توضح فيه رئيسة الوزراء طموحات بشأن بريكسيت وأن تطالب البلاد بأن "تتحد"، أعلنت لجنة برلمانية عن مخاطر سيناريو "عدم وجود اتفاق" والتي قد تهدد مخاطر انتاج السيارات البريطانية. استثنت حكومة ماي بشكل متكرر استمرار العضوية في السوق الموحدة والإتحاد الجمركي، بالطبع.
التقرير الصادر عن لجنة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية (BEIS) تشير إلى أن سيناريو "عدم وجود اتفاقية" سوف يحدد مئات الآلاف من الوظائف في قطاع صناعة السيارات والمناطق المرتبطة بها. مثل هذا الوضع سوف يقود إلى فرض التعريفات على السيارات والحواجز الأخرى على التجارة والتي سوف تجعل القطاع غير قادر على المنافسة مع منافسيه في الإتحاد الأوروبي. ردت الحكومة بالإبتذال المعياري بأنها "أرادت اتفاقية تحافظ على قوة الصناعة" ولكنها لم تقدم تفاصيل بشأن كيفية تحقيق هذا الأمر.
أشار تقرير BRIS إلى أن الكثير من الإنتاج البريطاني معد للسوق الأوروبي ونجاحه كان يعتمد على "سلاسل التوريد المعقدة" عبر أوروبا. عدم القدرة على حماية الصناعة سوف يهدد مصير 4.5 مليار جنيه من الصادرات ويخاطر بمئات الملايين من الجنيهات على شكل الإستثمارات القادمة.
مضى تقرير BEIS قدماً من خلال التصريح بأنه كان "من غير المنطقي" تخيل بأن الصفقات التجارية الجديدة سوف تعوض الضرر الناتج عن بريكسيت الصلب حيث يكون على المملكة المتحدة التداول مع الإتحاد الأوروبي وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي انحراف في التشريعات بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (بشأن السيارات في هذه الحالة) سوف يأتي على حساب صناع السيارات في المملكة المتحدة وقد حثوا الحكومة على التركيز على "الحد من الضرر".
قالت رئيسة BEIS، ريشتيل ريفيس: "لا يوجد أي حجة موثوقة تشير إلى وجود ميزات من خلال بريكسيت بالنسبة لصناعة السيارات البريطانية. ثبات التشريعات ومنافع التجارة الخالية من الحدود تفيد شركات السيارات، والمستهلكين والعاملين بالسيارات. تحتاج رئيسة الوزراء الآن إلى ضمان أن تسود ذرائعية منطقية وأن توضح نية الحكومة للسعي نحو التشريعات الإستمرارية والتوافق التجاري مع الإتحاد الأوروبي في قطاع السيارات". كما يقال، وتستمر الحكاية...