ساعد ضخ النقد في الأسواق الأوروبية من خلال أنشطة "التيسير الكمي" التي قام بها البنك المركزي الأوروبي على الانتعاش في منطقة اليورو. وباختصار، قام البنك المركزي الأوروبي بخلق أموال نقدين الكترونية التي تستخدمها المؤسسات المالية لشراء السندات نيابة عن البنك. وتجني المؤسسات المالية مقابل هذه الخدمات عمولات التي يمكن أن تستخدمها بعد ذلك في تقديم قروض للشركات، مما يؤدي إلى تحسين عرض المال. ويكسب البنك المركزي الأوروبي الفائدة على الأصول التي يتم شراؤها نيابة عنه، ومن خلال استهداف شراء السندات السيادية طويلة الأجل، يمكن أيضاً أن تدفع دول الفائدة في منطقة اليورو أدنى حد ممكن تمويل أنشطتها. إنها حيلة التي لا تخلو من المخاطر.
بدأ البنك المركزي الأوروبي بما يشار إليه ببرنامج شراء الأصول في مارس 2015 الذي كان من المقرر أن يستمر حتى سبتمبر 2016، ولكن نهايته كانت دائماً مفتوحة. وكان المخطط بشراء أصول شهرية بقيمة 60 مليار يورو، وكان الهدف من المشروع هو تحريك التضخم صعوداً نحو المستوى المستهدف من قبل البنك عند 2%.
أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، أن المخطط سيتم تخفيضه ابتداءً من يناير 2018 إلى النصف حيث سيتم شراء أصول شهرية بقيمة 30 مليار يورو. ومن المقرر أن يستمر المخطط حتى سبتمبر 2018 على الأقل، ولكنه قد يستمر إلى ما بعد ذلك التاريخ إذا اقتضى الأمر ذلك. يعتقد القليلون فقط بأن المخطط قد ينتهي بشكل مفاجئ بل بشكل تدريجي بنفس الطريقة التي اتبعها البنك الاحتياطي الفدرالي. ولقد أكد السيد دراجي هذا الموقف.
أعلن دراجي أن سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي سيبقى دون تغيير عند 0% مع فرض ضريبة بنسبة 0.4-% على الودائع.
تظهر آخر قراءة للتضخم في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر أنه دون المستوى المستهدف عند 1.5%. وقد تمكّن البنك من تحقيق معدل تضخّم طويل الأجل بنسبة 1.99% (1991-2017) حيث سجل أدنى معدل تضخم البالغ 0.7-٪ في يوليو 2009 وسجل رقماً قياسياً بلغ 5% في يوليو من عام 1991.