يمكن النظر إلى وكالات التصنيف الإئتماني على أنها "وكلاء مراهنات" في مجتمع الإستثمار المالي. وظيفتهم- التي تشبه محاسب سباق الخيل الذي يحدد الإحتماليات للتفضيلات في سباق اليوم الكبير- هي تقديم تقييم نزيه عن المخاطر المرتبطة مع السندات وغيرها من المركبات المالية من قبل الشركات أو الحكومات. نطاق تقييم هذه الوكالات يتراوح من سندات آمنة جداً عند درجة استثمار AAA حتى التصنيف الإدنى عند تقييم غير مرغوب به أو مضارب. كلما قل التصنيف كلما زادت احتمالية أن الإستثمار قد يفشل في تقديم العوائد التي يعد بها، وبالتالي، تزيد معدلات الفائدة التي على المصدر أن يدفعها لجذب المستثمرين.
مع هذا بالإعتبار، أحد أكبر شركات التصنيف الإئتماني، موديز، قررت بأن الأفق الإقتصادية لثاني أكبر اقتصاد في العالم لم تعد وردية كما كانت وبالتالي قاموا بخفض تقييمهم للديون الصينية السيادية. التصنيف تراجع من A1 إلى Aa3، ووصفوا التوقعات بأنها "سلبية" ما يعني احتمالية خفض آخر خلال عامين. تشير الحركة إلى خطر أكبر مرتبط مع السندات السيادية الصينية، وبالتالي من الممكن أن تزيد من تكاليف الإقتراض الحكومي في سوق المال العالمي. هذا هو أو خفض تقوم به وكالة موديز في الصين منذ العام 1989.
النمو الصيني كان الأضعف خلال 26 سنة، ولكنه ما يزال عن رقم مبهر 6.7%. في تبرير الحركة، علقت وكالة موديز أن القوة الصينية المالية من الممكن أن :"تتلاشئ نوعاً ما خلال السنوات القادمة، مع استمرار ارتفاع الديون الإقتصادية بشكل عام، وتباطئ احتماليات النمو".
من الناحية الأساسية، يصبح السؤال هو مدى قدرة الصين على التعامل مع عبئ الديون القائمة والتي تقدر بأنها 2.6 مرة أكثر من الناتج القومي الإجمالي. ولكن، الإنكشاف على هذا الدين هو من خلال الشركات الحكومية بدلاً من المجتمع الإستثماري الدولي.