تتعامل اليونان مع أزمة الديون منذ نهاية 2009 واحتاجت إلى 3 عمليات انقاذ دولية، الصراع المتواصل بين اليونان ودائنيها بالكاد تعد "أخبارا". حكومة "سايريزا" المكونة من إئتلاف يساري، وصلت إلى السلطة على خلفية التعهد بإنهاء الإجراءات التقشفية في البلاد، وخفض جزء كبير من الديون وإلى حدٍ ما، تسيير منطقة اليورو كما تريد. على هذا الأساس، وعلى الرغم من الإستفتاء والإنتخابات المبكرة، فإن الحكومة كان عليها القبول بأنه من دون مساعدة الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، فإنها سوف تواجه الإفلاس السيادي. هذا يعني بأن على حكومة "سايريزا" أن تقبل بالإصلاحات التي اشترطها الدائنون من أجل استمرار الدعم، الإصلاحات المصممة (من وجهة نظرهم) لكي تضع الونان على المسار نحو الإستقرار والتعافي الإقتصادي.
عملية الإنقاذ الأخيرة، كما هو الحال مع سابقاتها، تحتوي على إصلاحات مرتبطة بها والمال لن يصرف إلى مقابل التقدم في تنفيذ البرنامج،والذي، بطبيعة الحال، يواجه مقاومة من المجتمع والحكومة في اليونان على حدٍ سواء، ولكن لا بديل.
على فرض أن الإجراءات حصلت على الموافقة البرلمانية، فإن على اليونان أن توافق على المزيد من التقشف على شكل خفض في التقاعدات بنسبة 0.9% و خفض العتبة التي يبدأ فوقها فرض الضرائب. من المفروض أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض في الإنفاق الحكومي بنسبة 2% من الناتج القومي الإجمالي.
الصرف الأخير عن الأموال التي تحتاج موافقة وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم بتاريخ 22 مايو، ولكن ذلك من المفترض أن يكون مجرد رسميات. في حال تم دفع المال، سوف تكون اليونان قادرة على الإيفاء بالدفعات لصندوق النقد الدولي و منطقة اليورو بمقدار 6.9 مليار والتي تستحق في شهر يوليو.
ما يزال صندوق النقد الدولي غير مستعد للإلتزام بالمال للشريحة الثالثة إلى إذا ما وافقت منطقة اليورو على خفض الديون اليونانية، والتي في حين أنه منطقي من الناحية الإقتصادية، إلى أنه غير مقبول سياسياً لأغلبية الحكومات الدائنة في منطقة اليورو والتي سوف تواجه صعوبة كبيرة في اقناع مواطنيها بهذا الأمر، والكثير منهم يواجه اجراءات تقشفية منذ الأزمة المالية العالمية.