عملية دفع الشريحة التالية من التمويل وفقاً لقرض الإنقاذ اليوناني الثالث تبدو بأنها قد حصلت على الموافقة، على أن يكمل "مسؤولين تقنيين" (وليس الترويكا المخيفة) المفاوضات في العاصمة اليونانية، أثينا. الإنقاذ الثالث يوفر تمويلاً يغطي حتى 86 مليار يورو. كما هو الحال مع القروض السابقة، فإن القرض الثالث كان مرتبطاً بإصلاحات اقتصادية وتشريعية يعتقد المقرضون بأن على اليونان القيام بها من أجل وضع البلاد على المسار الدائم للتعافي. الشروط التي طلبها المقرضون تضمنت قدرتهم على مراقبة الإلتزام مع هذا البرنامج وأن شرائح التمويل سوف تدفع فقط عند اكمال محطات متفق عليها، ومن هنا نشأ التأخر في الدفع.
ظهرت آخر اتفاقية "مبدئية" من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في مالطا. يطالب الإجتماع بالمزيد من الخفض في القانون التقاعدي اليوناني بداية من 2019 ودعم عوائد ضريبة الدخل من العام 2020 والذي سوف يتحقق (جزئياً) من خلال خفض عتبة الدخل المعفي من الضريبة. في حال نجح ذلك الأمر، فإن الإجراءات سوف تدعم المالية اليونانية بنسبة 2% من الناتج القومي الإجمالي. بشكل طبيعي، هذه الإجراءات سوف تواجه معارضة من قبل الشعب اليوناني، ولذلك تم الإتفاق على أن اليونان حرة في استخدام إجراءات أخرى لتحفيز الإقتصاد في حال كان الوضع الإقتصادي للبلاد أقوى مما يعتقد حالياً.
عندما يصبح المسؤولين التقنيين راضيين، فإن الشريحة المتأخرة سوف تدفع. وسوف تسمح حينها لمنطقة اليورو التفكير بشأن الحاجات المالية اليونانية عند انتهاء قرض الإنقاذ الثالث في العام 2018 والتسائل بشأن استدامة الدين. قد يقلل المقرضين من شروط الدفعات (من حيث سعر الفائدة المفروض وفترة إعادة الدفع)، ولكن من غير المحتمل من الناحية السياسية أن يتم شطب أي دين يوناني. موقف صندوق النقد الدولي ما يزال أنهم سوف يساهموا في الإنقاذ الثالث (وأي إنقاذ مستقبلي) إن تم شطب جزء من الدين اليوناني. يوفر صندوق النقد الدولي دعم تقني مع القرض الثالث، ولكنه لا يساهم مادياً فيه.