الإقتصاد الألماني هو الأكبر في الإتحاد الأوروبي. تتعرض ألمانيا لإنتقادات من إدارة ترامب والتي تدعي بأنها تستفيد بشكل غير متناسب من "اليورو الضعيف" الذي يجعل الصادرات الألمانية جذابة بشكل خاص في الخارج. قدم اليورو خلال العام 2008 أمام الدولار الأمريكي إلى أقل بقليل من 1.6$، ولكنه تراجع بشكل ثابت منذ العام 2014 من 1.4$ إلى حوالي 1.06$ اليوم – هذه التراجعات كان لها علاقة كبيرة بتقدم الإقتصاد الأمريكي وإلى تراجع قيمة اليورو بسبب أزمة الديون اليونانية وأزمة الديون السيادية الأوروبية (كلاهما نتجا عن الأزمة المالية العالمية المستوحاة من الولايات المتحدة). بالطبع، لن يرغب الرئيس ترامب بإعطاء أي فضل لسلفه لتقوية الإقتصاد الأمريكي، والذي في نهاية الأمر، تولى السلطة في الوقت الذي كانت فيه الأزمة المالية العالمية تزداد حدة، واستلم من الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش.
سجلت ألمانيا فائض تجاري قياسي مع ارتفاع الصادرات بنسبة 1.2% إلى 1.2 تريليون يورو لعام 2016، متجاوزة عن ارتفاع 0.6% في الواردات والذي عادة 0.95 تريليون يورو، ما زاد في الفائض من 244.3 مليار يورو في العام 2015 إلى 252.9 مليار العام الماضي.
رفضت ألمانيا الإدعاءات بأنها تستفيد من اليورو الضعيف بطريقة متعمدة، وأشارت إلى أن السياسة المالية لمنطقة اليورو تخضع للبنك الأوروبي المركزي، والذي هو هيئة مستقلة. وأشار "ولفجانج سشاوبل": "الحقيقة هي أن اليورو مسعر عند المستوى الذي هو معدل مثقل من جميع دول منطقة اليورو بأنه سوف يعني دائماً ذلك الأمر بالنسبة لبعض الدول هو أنه سعر تنافسي جداً يؤدي إلى فائض تجاري وبأن تلك الحالة بالتأكيد من ألمانيا".
حاولت ألمانيا دعم الطلب المحلي والذي من المحتمل أن يجذب المزيد من الواردات ويساعد ميزان التجارة ويقدم حد أدنى للأجور خلال العام 2015 ويشهد زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والتقاعد و زيادة البنية التحتية الرقمية.