خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، من الناحية الإقتصادية، يشبه نوعاً ما قصة "الصبي والذئب" من حيث أن التبعات الإقتصادية القريبة المخيفة للتصويت لصالح المغادرة وترك أكبر منطقة تجارية، لم تتحقق بعد. الخبراء الذين تنبؤوا بزيارة عضو (أو مجموعة أعضاء) من عائلة الذئب الرمادي سارعوا في الإشارة إلى أن المملكة المتحدة لم تغادر الإتحاد الأوروبي بعد، ولم تعطي التنبيه الرسمي بنيتها القيام بذلك.
طفو الإقتصاد البريطاني ما بعد التصويت لصالح الخروج فاجئ العديد من المحللين، ولكن أي مراقب جدي سوف يقول بأن التراجع الإقتصادي ليس مسألة "إذا" و لكنه مسألة "متى" سوف يقع. في هذا الصدد، حقيقة أن مبيعات التجزئة البريطانية في شهر يناير تراجعت عندما يتوقع بأنها سوف تنموا، من الممكن أن تكون مؤشر على العاصفة القادمة (ربما..).
تراجعت مبيعات التجزئة في شهر يناير بنسبة 0.3% عن رقم شهر ديسمبر في حين كان المحللين يتوقعون أن ترتفع بنسبة 0.9% وفقاً للبيانات من مكتب الإحصاءات الوطني. رقم شهر ديسمبر أشار بحد ذاته إلى تراجع في مبيعات التجزئة، وبالتالي هناك دليل على النمط الكامن بضعف مبيعات التجزئة والذي يعتبر الأول من نوعه منذ ديسمبر 2013.
يعتقد مكتب الإحصاءات الوطني بأن زيادة تكاليف الوقود والطعام لعبت دوراً في التراجع الغير متوقع. مقارنة بالعام الماضي، فإن أرقام شهر يناير 2017 أعلى بنسبة 1.5% من العام السابق، ولكن هذا الأداء هو الأضعف بالنسبة للبيانات السنوية منذ شهر نوفمبر 2013. شهدت أسعار الوقود ارتفاع كبير بنسبة 16.1% خلال شهر يناير والذي كان الإرتفاع الشهري الأكبر منذ سبتمبر 2011. تشير البيانات الأخرى من المكتب بأن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته خلال 30 شهر وبأن نمو الأجور يتراجع. الوقت سوف يبين ما إن كانت هذه بداية تحول "مشروع الخوف" بشان خروج بريطانيا إلى "مشروع العتاب" ولكن استفتاء من صوتوا لصالح المغادرة في المملكة المتحدة يشير إلى أنهم لن يدعموا الخروج إن أثر بشكل كبير في دخولهم الشخصية.