فكرة أن المملكة المتحدة قد تصبح اقتصاد ضرائب منخفضة لجذب الشركات الكبرى إلى أكبر جزيرة خارج أوروبا كريه بالنسبة للكثير من الشعب البريطاني، ولكن ربما يكون ما تعتبره "ثيريزا ماي" الورقة المقلوبة في لعبة خروج بريطانيا التي هي على وشك لعبها مع الإتحاد الأوروبي. موقف المملكة المتحدة هو أنها ترغب بالبقاء قريبة من شركائها الأوروبيون (السابقين) وتشكيل اتفاقية تجارية مفصلة مربحة للطرفين تعطيها حرية السعي للحصول على إتفقيات تجارية عالمية وفي نفس الوقت المحافظة على العديد من ميزات عضوية الإتحاد الأوروبي التي تتمتع بها حالياً. حافظ الإتحاد الأوروبي بثبات على موقفه بأنه لا يرغب بأن تقوم المملكة المتحدة بمغادرة الإتحاد الأوروبي، وبأنه يحترم قرار المملكة المتحدة وبأن الدولة لن تحصل على أي نوع من الحل الأوروبي حسب الطلب.
عدم قدرة مجلس العموم على إضافة تعديلات على قانون المادة 50 يعني بأنه في حال كان من المستحيل التوصل إلى إتفاقية مقبولة، فإن المملكة المتحدة سوف تعود إلى قواعد منظمة التجارة الدولية (إلا إن أصر مجلس اللوردات على مثل هذه التعديلات واستطاع إقناع المجلس الأدنى، بالطبع). في هذه الحالة، أشارت الحكومة إلا أنها سوف تغير نموذج البلاد الإقتصادي، من خلال خفض ضرائب الشركات وتسهيل التشريع.
السير "جون كونليف" من بنك إنجلترا المركزي مختص في ضمان الإستقرار المالي، وقد حذر من تسهيل التشريعات البنكية والتي من وجهة نظره من الممكن أن تدمر الإقتصاد العالمي. قام دونالد ترامب فعلاً بتقديم أمر مراجعة تشريعات Dodd-Franks البنكية في الولايات المتحدة والتي طبقت تجاوباً مع الأزمة المالية العالمية. تعمل هذه التشريعات على الحد من استخدام الأدوات المالية المعقدة، ومتطلبات السيولة المعززة وإنهت قدرات البنوك على استخدام أموالها للإستثمار في الأصول المعقدة والمركبات المدينة لفوائدهم الخاصة.
في مقابلة له مع قناة BBC: قال "كونليف": " لقد حققنا تقدم كبير جداً منذ الأزمة المالية العالمية، قمنا بزيادة ليونة القطاع المالي وزيادة قدرته على دعم الإقتصاد في أوقات التوتر المحلي والأوروبي والعالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة. هذه التغييرات كانت ضرورية. لا أحد يرغب بأن يرى أحداثاً مثل هذه التي شهدناها عام 2007 و 2009، مرة أخرى، وتكاليف هذه الأحداث ما تزال واضحة جداً. من أجل أن يكون لدينا قطاع مالي مرن وتشريعات ثابتة دولياً، نحن بحاجة إلى معايير دولية وبحاجة إلى الإصلاحات التي حصلنا عليها، ومن المهم أن نحافظ عليها".
حالياً، فإن المركز المالي في المملكة المتحدة، وبكونها مركز مالي عالمي رئيسي وعضو في السوق الموحدة مع ترتيبات "التمرير"، يساهم بنسبة 8% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي. وقد قال السير جون بأنه من الحتمي المحافظة على المعايير التشريعية الأعلى:
"من المهم أن يكون لدينا تشريعات عالية الجودة ومتناسبة وقوية ومتماشية مع أفضل المعايير الدولية. المملكة المتحدة- من أجل أن تكون مركز مالي ناجح، أنت بحاجةم إلى تشريعات جيدة وإلى تشريعات قوية وبحاجة إلى مشرعين لديهم المصداقية والخبرة. لا يصبح المرأ ناجحاً كمركز مالي دولي من خلال تطبيق معايير رخوة ومن خلال أن يكون مفتوحاً على الأزمات والمراجحة التنظيمية ]استخدام الثغرات التشريعية من أجل تجنب التكاليف البنكية[".
مثل هذه المواقف لا تتنبئ بالخير للنجاح المحتمل للخطة "باء" للسيدة ماي، والإعتماد على الخطة "أ" عندما لا تكون ضمن مواهبك، ولكن الحاجة إلى موافقة 27 دولة أخرى وغيرها من الجهات الإقليمية والعبر-أوروبية، لا يعتبر أفضل استراتيجية للنجاح.