لا أحد يعلم بالتحديد ما هو توجه السياسة الإقتصادية الأمريكية تحت إدارة الرئيس ترامب. خلال الحملة، تحدث كثيراً عن سياسته الحمائية وشعار "أمريكا أولاً" وكان ناقداً بشكل قوي تجاه الصين، ولكن هناك فرق بين الإنتخاب وبين إدارة البلاد.
أحد أول الأمور التي قام بها ترامب عند توليه للسلطة كان إصدار أمر تنفيذي بإنسحاب الولايات المتحدة من إتفاقية "الشراكة عبر المحيط الأطلسي" (TPP) والتي تهدف لدعم التجارية بين 12 دولة مشاركة فيها. القانون ذو دلالة أكثر من كونه ثوري حيث أن التصديق على الإتفاقية قد صد بالفعل من قبل الكونغريس الأمريكي ولم يتم التقدم في الإتفاقية، كما كان مقرر بالأصل حتى الحصول على 6 تواقيع تمثل على الأقل 85% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي للمنطقة للمصادقة عليها. عدم قدرة الولايات المتحدة دعم الإتفاقية تعني بأنها لم تطبق كما هي مكتوبة.
ولكن الأستراليين ما يزالون يؤمنون بمزايا الإتفاقية. ويقودون حركة للتوقيع على إتفاقية TPP ناقص واحد والتي سوف تحرك الإتفاقية قدماً في غياب الولايات المتحدة (يجب على مؤديي خروج بريطانيا الإنتباه هنا!). سوف تشمل الإتفاقية على أكثر من 40% من إجمالي التجارة العالمية بمشاركة الولايات المتحدة، ولكن من دون الولايات المتحدة، فإنها ما تزال تمثل حجم كبير جداً من التجارة الدولية. الدول المتبقية في إتفاقية TPP هي: اليابان، ماليزيا، فيتنام، سنغافورة، بروناي، أستراليا، نيوزيلندا، كندا، المكسيك، تشيلي والبيرو.
إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاقية قد يسعد الصين، لأن هذه الإتفاقية كانت تعتبر آلية لإحتواء الإرتفاع في الإقتصاد الصيني وازدهار نفوذها الإقليمي. يعرف بأن الصين تؤيد "الإتفاقيات الإقتصادية الإقليمية المفتوحة والشفافة".
أشار متحدث بإسم الحكومة الصينية بأن: "نحن نؤمن بالإندماج الإقتصادي. نرحب بالإتفاقيات الإقتصادية الإقليمية المفتوحة والشفافة. الإقتصاديات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ متنوعين. من المهم التصرف بطريقة مفتوحة. نحن مستعدين للعمل مع جميع الأطراف لتقديم التحفيز للإقتصاد في آسيا والمحيط الهادئ والعالم".