كان هناك حجم كبير من الغضب العام المحق و الموجه نحو البنوك وممارساتهم التجارية "الإبداعية" التي قادت إلى الأزمة المالية العالمية. ربما يكون من الصائب أن نقول بأن أغلب ما تقوم به البنوك يكون بعيداً عن النظرة التشريعية – لا يوجد عمل تجاري على الأرض يخضع للرقابة الدائمة، بالطبع- ولكن هذا يعني بأنه عندما يتم الكشف عن فضيحة، فإن الغضب العام يزداد مرة أخرى. آخر البنوك التي تعرضت للغضب العام، وليس للمرة الأولى، هو البنك التجاري الألماني الضخم Deutsche Bank (وهو ليس البنك المركزي الألماني Deutsche Bundesbank).
فرضت غرامة بمقدار 630 مليون دولار على Deutsche Bank من قبل المشرعين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في أمر له علاقة بأنشطة البنك في ما يسمى برنامج غسيل الأموال الروسي. تضمن البرنامج ما يعرف بتداولات المرآة والتي وقعت بين عامي 2011 و 2015 (وبالتالي فإن الدروس المفيدة لأخطاء البنوك خلال الأزمة المالية العالمية لم تكن ذات رأس، الأمر الصادم لنا جميعاً) وتضمنت حوالي 10 مليار دولار من الأسهم (بكون النقد صادر في روسيا) تم تداولها خلال أفرع البنك في موسكو ولندن ونيويورك. الأسهم اشتريت بالعملة المحلية (روبل) في روسيا، ومن ثم بيعت بالدولار في المملكة المتحدة. يبدو بأن التداولات كانت غسيل أموال لأن تداولات الأوراق المالية كانت تستخدم لتحويل الروبل إلى دولار من دون أي هدف إقتصادي، في حين يتم تجنب الإمتثال والقوانين القابلة للتطبيق.
بنك Deutsche Bank والذي يعمل مع السلطات التشريعية، تعرض لغرامة بقيمة 7.2 مليار دولار في تسوية مع دائرة العدل الأمريكية لدوره في بيع الديون العقارية في وقت تطور الأزمة المالية العالمية، وبالتالي، فإن هذه الغرامة تعتبر بسيطة جداً.
بنك Deutsche Bank ليس هو البنك الوحيد الذي يتعرض للغرامة بسبب هذا النوع من الأنشطة: حيث تعرض بنك الصين الزراعي لغرامة بقيمة 215 مليون دولار و تعرض بنك Mega Bank في تايوان إلى غرامة 185 مليون دولار و بنك Intesa Sanpaolo في إيطاليا تعرض لغرامة بقمة 235 مليون دولار.