في سياق كل الهذر بشأن "الحقائق البديلة"، فإن التوجه الإقتصادي للرئيس دونالد ترامب و الفشل المتعلق بخروج بريطانيا، من السهل أن نتغاضى عن أخبار إقتصادية أخرى. ولكن من الممكن بأن "الحقائق البديلة" ليست منتج أمريكي فريد.
تسبب الإقتصاد الصيني بضجة كبيرة للإقتصاد العالمي العام الماضي من خلال القلق المتعلق بأن سوق الأسهم الرئيسي هناك كان مقيم بشكل زائد عن الحقيقة، وبأن الدين العام كان كبيراً و بأن النمو يتباطئ. احتاجت الأسواق العالمية قرابة ربع عام للتعافي من الشكوك الصينية، ولكن الأسئلة الكامنة لم تحل بشكل كامل.
عند نهاية العم المضطرب، سجلت الصين (ظاهرياً) بعض أرقام النمو المشجعة بشكل عالي والتي تشير إلى أن الإقتصاد نمى بمعدل 6.7% خلال العام 2016 عن معدل العام 2015 في حين أنه وفقاً للمقاييس في بقية الإقتصاديات العالمية الرائدة، فإن هذا النمو يعتبر مدهشاً، إلا أنه أقل بنسبة 0.2% عن رقم العام 2015 وأسوء نمو مسجل منذ العام 1990- بما في ذلك أسوء سنوات الأزمة المالية العالمية.
ينظر إلى أرقام النمو الصينية بدرجة من الشك في بعض المحافل، الوقف الذي يقويه اعتراف محافظ مقاطعة "لياونينج" "شين كويفا" الذي ادعى بأن المقاطعة كانت "مشتركة في خداع مالي كبير الحجم" بين عامي 2011 و 2014 مع كون البيانات الإقتصادية المرسلة تبدو أفضل.
الموقف الإقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الممكن أن يتسبب بمشاكل للصين خلال العام 2017 مع حديث الأطراف الداخلية في إدارة ترامب عن استبدال التجارة الأمريكية –الصينية، واتهام الرئيس ترامب بنفسه الصين بإستخدام التلاعب بالعملة من أجل الحصول على ميزة غير عادلة لصادراتها- الأمر الذي أوقفته الإدارة السابقة خوفاً من البدأ بحرب تجارية ضارة بالطرفين. في العام 2015، كانت التجارة الأمريكية الصينية تعادل قرابة 660 مليار دولار، ولكن الولايات المتحدة كانت على الجانب الخاطئ مع عجز تجاري بحوالي 440 مليار دولار من العلاقة.