يعمل البنك الأوروبي المركزي، كما يشير الإسم، كبنك مركزي للدول التي تستخدم اليورو كعملة وطنية. يشير معارضي اليورو إلى استراتيجية "مقاس واحد لجميع الأحجام" كضعف في المبدأ حيث أنها لا تمكن الدول الأعضاء في المنطقة من تغيير معدلات الفائدة في دولها تجاوباً مع التضخم أو الركود الداخلي. من يدعم المبدأ، يشيرون إلى أن الدول الأعضاء الأضعف تحصل على الحماية في العملة من الأعضاء الأقوى في المنطقة والذين يحمونهم من تأثيرات تقلبات العملة على المواد الخام واستقرار سعر الصادرات والحماية ضد الهجمات المضاربة على العملة للدول الأصغر – تخيل ما كان من الممكن أن يحدث إلى الدراخما في حال لم تكن اليونان عضواً في منطقة اليورو وقت الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية الأوروبية (والتي ساهمت فيهما اليونان بدرجة كبيرة بالطبع).
وبالتالي، فإن على البنك الأوروبي المركزي اتخاذ نهج شمولي للوضع الإقتصادي في منطقة اليورو، ويجب أن يكون ذو طبيعة محافظة، لأسباب واضحة. بما أن التضخم في منطقة اليورو مقيد وما دون هدف البنك الأوروبي المركزي، حتى في ألمانيا، فإن التعافي الإقتصادي متواضع (على أقل تقدير) وكان من المحتمل دوماً بأن يبقي البنك الأوروبي المركزي على معدلات الفائدة كما هي عند 0%، وهو ما قاموا به.
لم يقم البنك الأوروبي المركزي بأي تعديلات إضافية على برنامج التحفيز الكمي هذا الشهر، بعد أن أعلن عن تمديده حتى نهاية 2017، ولكنه أعلن عن الخفض في الضخ الشهري للنقد من 80 إلى 60 مليار يورو.