القائد العالمي الوحيد الذي يمدح خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي هو "دونالد ترامب"، والذي ربما يقول كل ما يجب أن يقال عن هذا الموضوع. ردة الفعل تجاه نظرة "ثيريزا ماي" لخروج بريطانيا كانت سلبية في الداخل والخارج وسط رجال الأعمال والسياسيين والبيروقراطيين. كان هناك مديح خافت لنوايا السيدة/ترامب بنسخ اتفاقية الإتحاد الأوروبي-المملكة المتحدة بشأن السوق الموحدة (لبعض القطاعات على الأقل) ولكن في حين أن النفاذ للسوق الموحدة لم يكن مشكلة أبداً، فإن فوائد "العضوية" فيه تعتبر أعلى بكثير من هذا الأمر. هو موقف سوف تخرج منه المملكة المتحدة وعندها تحاول إستعادته بأكبر درجة ممكنة. عندما يعبر عن الأمر بهذه الطريقة، تظهر حماقة مسألة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي بوضوح.
رحب قادة الإتحاد الأوروبي بالوضوح الأكبر بشأن أهداف المملكة المتحدة وأوضحوا بأن المملكة المتحدة لن "تعاقب" على التهور بمغاردة الإتحاد الأوروبي – على الرغم صياح العناوين الرئيسية في الصحف الشعبية البريطانية- ولكن تركيزهم يجب أن يكون مصلحة ما سوف يصبح الإتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة. من الواضح بأن المملكة المتحدة لا يمكنها الحصول على إتفاقية خارج الإتحاد بنفس جودة ما تحصل عليه الآن من عضويتها في الإتحاد، وهذا الأمر لم يمنع وزير الخارجية من الإعلان بأنه يؤيد الكعكة ويؤيد أكلها، بالطبع، ولكن وجهة نظر السيد/ جونسون تبدو وحيدة في العالم.
تأمل السيد/ ماي بأن المملكة المتحدة سوف تصبح قائداً عالمياً في إتفاقيات التجارة الحرة و بأن المملكة المتحدة سوف تبرز كدولة تجارية قيادية عالمياً عندما تترك شرور الإتحاد الأوروبي. ولكن هذا الأمر مجرد تفكير طموح. بروز المملكة المتحدة كقائد عالمي ليس هبة لدى رئيسة الوزراء ويمكن أن تعاق بشكل سهل في منظمة التجارة العالمية في حال شعرت دول آخرى بشعور مختلف. تبقى الحقيقة بأن الخدمات هي المكون الرئيسي في الإقتصاد البريطاني وهذا المنظور لا يتم التعامل معه بسهولة حالياً وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
يقال بأن الأفعال أقوى من الأقوال، وبالفعل قامت بعض البنوك الرائدة بالإعلان عن خطط قوية لنقل جزء من نشاطاتها في المملكة المتحدة إلى دول أوروبية، ما يعني بأن المملكة المتحدة سوف تخسر عوائد الضرائب المفروضة على الشركات وضرائب الدخل التي كانت تحصلها من الشركات التي سوف تنتقل والعاملين فيها. يخطط بنك HSBC نقل 20% من أعماله الموجودة حالياً في المملكة المتحدة إلى باريس، ويتوقع بأن تعلن بنوك أخرى عن تحركات مماثلة خلال وقت قصير.
في هذه الأثناء، تحضر السيدة/ماي "المنتدى الإقتصادي العالمي" في دافوس حيث سوف تحاول إقناع الأعمال التجارية بجدوى رؤيتها بشأن خروج بريطانيا.
قرار المحكمة البريطانية السامية بشأن استئناف الحكومة على قرار المحكمة العليا بأن المادة 50 لا يمكن أن تنطلق وفقاً للإمتياز الملكي، سوف يصدر يوم الثلاثاء.