بعد حل الإعتراضات من منطقة "والونيا" البلجيكية، تم توقيع إتفاقية التجارة الإقتصادية الشاملة بين رئيس الوزراء الكندي "جستن تروديوا" و ممثلين من الإتحاد الأوروبي يوم الأحد، 4 أيام بعد الموعد الذي كان مخططاً له. ما تزال الإتفاقية بحاجة إلى موافقة البرلمانات الـ 38 الوطنية والإقليمية و قد احتاجت إلى 7 سنوات. إعتراضات والونيا كانت لها علاقة بموضوع محاكم المستثمرين وحماية المصالح الزراعية الإقليمية. ويبدو بأن محكمة العدل الأوروبية سوف تحكم ما إن كانت محاكم المستثمرين متوافقة مع القوانين الأوروبية، وتم تقديم تطمينات بأن الإتفاقية لن تغير القانون الأوروبي، وتقدم (على سبيل المثال) حماية ضد استخدام المحاصيل المعدلة جينياً.
يقول مؤيدي هذه الإتفاقية بانها سوف تلغي جميع التعريفات تقريباً على البضائع المتداولة بين كندا والدول الـ 28 (حالياً) في الإتحاد الأوروبي. ويقدر بأن هذه الإتفاقية سوف تضيف تجارة بمقدار 11 مليار يورو إضافي سنوياً. كما أنها من المفترض أن تلغي 500 مليار يورو من التعريفات الحالية والتي تطبق على التجارة الكندية الأوروبية.
في تعليقه على الصفقة، قال رئيس الوزراء الكندي: "يتفق الكنديون والأوروبيون على أنه من أجل تحقيق النمو الإقتصادي الحقيقي والمجدي، نحن بحاجة لأن ننتج المزيد من البضائع، والوضائف الجيدة لمواطنينا. اتفاقيات التجارة التقدمية مثل التي وقعناها اليوم، سوف تقوم بذلك".
قامت المملكة المتحدة بالتوقيع على الإتفاقية، على الرغم من أنه لم يتم تقديم موعد للبرلمان من أجل مناقشة الأمور الناشئة عنها. سلطة رئيس الوزراء للتوقيع على الإتفاقية تأتي من نفس "الإمتياز الملكي" الذي تأمل بأن تستخدمه للبدأ بعملية الخروج من الإتحاد الأوروبي من خلال تطبيق المادة 50 – يأمل الكثير في البرلمان وفي المملكة المتحدة ككل بأن يتم استشارة البرلمان بالكامل والحصول على موافقته قبل أن تلعب السيدة ماي دور السلطانة مرة أخرى.