هناك حالة من القلق المتزايد في كواليس الحزب المحافظ بأن رئيسة الوزراء تأخذ البلاد في مسار "الخروج الصعب" والذي قد يقطع كل العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإلى خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة ومحكمة العدل الأوروبية و ربما حتى اتحاد الجمارك الأوروبي. هذا الأمر سيئ بما فيه الكفاية، ولكن السيدة ماي أوضحت وجهة نظرها بأنها تستطيع استعمال سلطة أثرية من أيام الحكم الملكي، وهو الإمتياز الملكي، لتنفيذ المادة 50 من دون الحاجة للتوجه إلى الشعب من أجل التصويت. هذا الموقف مثير للنزاع في البرلمان وخارجه وأدى إلى القول أن السيدة ماي تتصرف مثل "الملك تيودور".
في الحكم الديمقراطي، يمرر البرلمان المقترحات التي تصبح قونين، ولكن الأمر يرجع إلى السلطة القضائية لتحدد ما إن كان القانون يطبق بطريقة مناسبة، وبالتالي هناك تحدي أمام المحكمة العليا يسعى إلى حكم بأن الإمتياز الملكي لا يرتبط بتنفيذ المادة 50 – بعبارة أخرى، يجب على الحكومة الحصول على موافقة البرلمان أولاً. بشكل طبيعي، الحكومة لا توافق على ذلك.
تحول النقاش إلى الحقيقة بأن البرلمان سمح للتنفيذيين التعامل مع السياسة الخارجية تحت الإمتياز الملكي وبأن القرار بمغادرة الإتحاد الأوروبي يعتبر سياسة خارجية. المدعي طالب بأن نتئاج الإستفتاء التي تسعى (بين) لحرمان المواطنين البريطانيين من الحقوق التي يتمتعون بها نتيجة للعضوية في الإتحاد الأوروبي (والتي صدقت بعد ذلك من قبل الحكومة البريطانية) و بأن البرلمان وحده له الحق بإزالة أو تقليل الحقوق الممنوحة تحت القانون.
تدعي الحكومة أن :"القرار بالإنسحاب من الإتحاد الأوروبي ليس قضائياً. الأمر يتعلق بالسياسات العليا التي هي من سلطة التاج". ويقولون بأن السلطة منحت من قبل البرلمان عندما مرروا قانون استفتاء عام 2015 و قالوا بأنه منذ تمرير ذلك بمعدل 6:1، فإن البرلمان قد غسل يديه من الموضوع، ولكن الإستفتاء يوضح بأن التصويت ليس ملزماً للحكومة، وبالتالي فإن هذه الحجة تبدو مريبة. القرار القضائي يتوقع بأن يكون سريعاً ومن الممكن بأن يستأنف الطرف الخاسر هذا الحكم على أي حال.
حيث يجب اتخاذ قرار يحدد أن المادة 50 يمكن أن تطبق فقط بموافقة البرلمان، لن يكون ذلك إلغاءاً لنتائج الإستفتاء. ولكن (بإستثناء حزب UKIP) فإن الموقف الرسمي في المملكة المتحدة يصب في صالح استمرار العضوية في الإتحاد الأوروبي.
إن لم يتم تطبيق المادة 50 بشكل مناسب، فإن المملكة المتحدة سوف تبقى عضواً في الإتحاد الأوروبي. يمكن أن نفهم بأن السيدة ماي ترغب في أن تكون لديها السلطة لتنفيذ المادة بنفسها، ولكن أحد مواضيع حملة المغادرة كان يتعلق باسعادة السيادة البرلمانية، ومن الممكن أن نشير بأن هذا الأمر يتعارض مع الأمر الذي تدعي بأنها تخدمه (أي رغب الشعب).