الخروج يعني الخروج بالنسبة لبريطانيا، ولكن التفاصيل مهمة دوماً. كل ما يمكن قوله بالتأكيد هو أن استفتاء المملكة المتحدة البسيط "البقاء/المغادرة" بشأن استمرار العضوية في الإتحاد الأوروبي لم يكن بسيطاً على الإطلاق و وضع البلاد و سياسييها في حالة انقسام. الداعمين للبقاء في الإتحاد الأوروبي أشاروا إلى أن هامش النصر بين 48.1 إلى 51.9% ليس تأكيد قوي على الإطلاق وهو يمثل نسبة 37% فقط من المسموح لهم بالتصويت. وأشاروا إلى أن الوعود المضللة والأكاذيب الكبيرة للداعمين للمغادرة و حقيقة أن النتائج في كلٍ من سكوتلندا و إيرلندا كانت بأغلبيات لصالح البقاء. (حتى إن كان رئيس حزب UKIP نايجل فاراج كان قد أشار قبل انتهاء التصويت بأن هامش نجاح مثل هذا لصالح البقاء لن يكون نهاية الأمر).
الأمر المؤكد هو أن على المملكة المتحدة أن تبدأ في تطبيق المادة 50 والتي تعلن بشكل رسمي نية المملكة المتحدة الخروج من الإتحاد الأوروبي والبدأ بفترة العامين حتى الخروج الفعلي. عند البدأ بتطبيق هذه المادة، يبدو بأنه لا توجد هناك آلية لإلغاء القرار. من الناحية المبدئية، الفترة تغطي فقد عملية تفكيك (المملكة المتحدة في هذه الحالة) من الإتحاد الأوروبي ولا تغطي أي علاقات مستقبلية بين الطرفين والتي سوف يتم مناقشتها فقط بعد أن تغادر المملكة المتحدة (وبالتالي، لن يكون لديها أي حقوق في المنطقة). من الممكن أن أي من الدول الـ 27 الأعضاء الاعتراض على استمرارية نفاذ المملكة المتحدة (تحت أي ظروف) للسوق الموحدة إن كان يعتقد بأن ذلك يصب في المصلحة الوطنية لتلك الدولة.
عند متابعة الإجتماع الغير رسمي في "براتسلافا" (والذي استثنى المملكة المتحدة) فإن مجموعة Visegrad (هنجاريا، سلوفاكيا، التشيك، بولندا) صرحت بأنها سوف تكون مستعدة لنقض أي صفقة تلي خروج بريطانيا وتحد من حقوق مواطنيها في الحياة والعمل في المملكة المتحدة.
في تجاوب مع هذه الملاحظات، كانت السيدة ماي في حالة رفض: "الدول الـ 27 سوف توقع على اتفاقية معنا. سوف نقوم بالتفاوض معهم. و ... سوف نكون طموحين في ما نرغب أن نحصل عليه في المملكة المتحدة. الصفقة الجيدة للمملكة المتحدة قد تكون جيدة كذلك للدول الأخرى الأعضاء لأني أؤمن بالعلاقات التجارية الجيدة و قد قلت بأني أرغب بأن تكون المملكة المتحدة رائد عالمي في التجارة الحرة". كل هذا جيد، ولكن موقف قادة الإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية هو أن المملكة المتحدة لن يسمح لها بالنفاذ إلى السوق الموحد، وسوف تخسر ميزة "التمرير" المالي إلا إذى وافقت على حريك حركة المواطنين الأوروبيون.
لقد تمت الإشارة إلى أن السيدة ماي سوف تسعى لضمئنة البنوك الأمريكية بأنهم سوف (بطريقة ما) يستمرون بقدرتهم على العمل في الإتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة بعد خروجها من الإتحاد الأوروبي. ولكن، سوف تستفيد كل من فرنسا وألمانيا بشكل واضح في حال خسرت المملكة المتحدة مكانتها كأشهر مركز مالي عالمي. في حال اختارت الحكومة الفرنسية أو الألمانية اغلاق النفاذ للسوق الموحدة بعد خروج بريطانيا، لن يكون هناك أي شيء يمكن للمملكة المتحدة التي "استعادة السيطرة" أن تقوم به بهذا الصدد.