قام الرئيس الفينيزويلي "نيكولاس مادورو" بتمديد حالة الطوارئ الإقتصادية في البلاد يوم السبت لمدة 60 يوم أخرى. كما هدد الرئيس كذلك بالإستحواذ على المصانع التي لا تعمل و سجن ملاكها الذين يحاولون "تخريب البلاد" من خلال تعطيل الإنتاج.
تمديد حالة الطوارئ جائت بعد مظاهرات قام بها مؤيدي و معارضي الحكومة، في رد على الأزمة الإقتصادية التي تسيطر على البلاد منذ يناير. المواجهات إنطلقت الأسبوع الماضي بين القوات الأمنية و المتظاهرين الذين تظاهروا ضد نقص المواد الغذائية و إنقطاع التيار الكهربائي و مماطلة الحكومة في التعامل مع الأمور. و تبع ذلك أزمة في القطاع الصحي العام و الوضع أدى بالفعل إلى مقتل عدد من الأشخاص.
قام حزب المعارضة بجمع 1.8 مليون توقيع على عريضة لإجراء إستفتاء عزل. إلا أن التواقيع كانت محل شك من قبل الحكومة الحالية و قامت السلطات الإنتخابية برفض التحقق من العريضة و التي تعد الخطوة التالية في العملية.
هل النفط هو الملام؟
يعتقد المحللين بأن أساس المشكلة هي النظام الإشتراكي الفينيزويلي الذي أتى به "هوجو شافيز" في التسعينات و الذي كان مبنياً على عامل واحد فقد – أسعار النفط المرتفعة. عندما تراجعت الأسعار، لم يتمكن خلفه من السيطرة على الإنفاق العام، و وصلت أرقام التضخم إلى مستويات مرتفعة و إنهار الإقتصاد.
وفقاً لأحد كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية، فإن هناك فرصة ضئيلة أمام الرئيس مادورو لإكمال فترة الرئاسية التي تنتهي أواخر 2016 و بأن فينيزويلا ربما تتجه نحو ثورة شاملة قد تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة ربما هذا العام. مع تعرض البلاد إلى القلة، فعلى الأرجح بأنها سوف تتخلف كذلك فيما يتعلق بديونها الدولية.