أثار محافظ بنك إنجلترا المركزي "مارك كارني" غضب العديد من المجموعات التي تؤيد خروج بريطانيا من المملكة المتحدة من خلال جرأته في الإشارة إلى أن المملكة المتحدة قد تدخل في ركود تقني في حال قررت البلاد إلغاء عضويتها في الإتحاد الأوروبي خلال الإستفتاء الذي سوف يعقد الشهر القادم. محضر الإجتماع الأخير للجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا المركزي أشار إلى أن التصويت لصالح المغادرة قد يؤدي إلى تراجع في قيمة الجنيه، و خفض في النمو في المملكة المتحدة و زيادة في البطالة.
داعمي بقاء المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي إعتبروا بأن هذه التصريحات أدلة قاطعة على دعم موقفهم. أطلق رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" على هذه التصريحات بأنها "رسالة واضحة" على مخاطر خروج المملكة المتحدة، في حين أن وزير الخزينة "جورج أوزبورن" قال: "يقول البنك بأنه سوف يواجه تنازل عن شيء مقابل شيء بين إستقرار التضخم من ناحية و إستقرار الإنتاج و التوظيف من الناحية الأخرى. و بالتالي، فإن العائلات إما أن تواجه مستويات دخل أقل بسبب إرتفاع التضخم، أو بأن يكون الإقتصاد ضعيف و يؤثر على الوظائف و الحياة. هذا الوضع خاسر على الناحيتين بالنسبة لبريطانيا. على أي حال، سوف نكون أفقر".
أحد فرق دعم مغادرة الإتحاد الأوروبي، النائب عن حزب المحافظين، "جيكوب رييس موج" طالب بإستقالة السيد كارني، قائلاً: "أعقتد بأنه من غير المسبوق بأن يشير محافظ البنك المركزي إلى أن على الناس أن يبيعوا عملته. الإشارة إلى أن الجنيه الإسترليني سوف يهبط بشكل حاد هو ببساطة ليس أمراً يقوم به محافظوا البنوك المركزي العقلانيين". زميله في الحملات نحو المغادرة و المستشار السابق في حزب المحافظين، "اللورد لامونت" إتهم المحافظ بالتهور: "على المحافظ أن يكون حذراً بحيث لا يتسبب في أزمة. إن كانت كلماته الغير حكيمة تحقق نفسها، فإن المسؤولية سوف تكون على المحافظ وحده. المحافظ الحكيم كان ليقول ببساطة "نحن مستعدين لجميع الإحتمالات"".
تم تفنيد هذه الإتهامات من قبل متحدث رسمي بإسم بنك إنجلترا المركزي، و الذي أشار إلى أن لجنة السياسة المالية عليها واجب إبداء تقديراتها: "لم يقم بنك إنجلترا المركزي، و لن يقوم، بأي تقييم عام لإقتصاديات عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي. في نفس الوقت، على البنك أن يقيم تبعات عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي بشأن قدرتنا على تحقيق الأهداف الجوهرية و علينا واجب الإعلان عن أحكامنا المبنية على الأدلة للبرلمان و الشعب. هذا يعد معيار أساسي للبنك المركزي المفتوح و الشفاف. تقييم المخاطر الرئيسية و الإعلان عنها لا يعني بأننا تدخلنا في الشؤون السياسية، و لكن سوف يكون أمراً سياسياً أن نكتم الأحكام الهامة و التي تتعلق بشكل مباشر بمهام البنك و التي تؤثر في إجراءات السياسة".