أزمة الديون اليونانية و الخروج الوشيك لليونان من الإتحاد الأوروبي غابت عن العناوين الرئيسية خلال الأشهر الأخيرة، بعد تحول حكومة "سايريزا" و القرار بطلب الحزمة الثالثة من الإنقاذ (بقيمة 86 مليون يورو). الإنقاذ كان مضمون لليونان من قبل الشركاء الأوروبيون مع درجة من السخط بشأن إفلاس اليونان، و فشلها في إحترام خطط الإنقاذ السابقة و الإنزعاج بشأن و وتيرة الإصلاحات التي كان قد تم الإتفاق عليها سابقاً. و قد تم التوضيح للحكومة اليونانية بأن دفع الأموال الخاصة بالدفعة الثالثة من الإنقاذ سوف يتم فقط بناءاً على تمرير قطع من التشريع المصممة لجعل الإصلاحات قانوناً.
التصويت من أجل تمرير عمليات المزيد من عمليات خفض الإنقاذ و زيادات الضرائب في أثينا و تأسيس صندوق الخصخصة (التي تهدف إلى تسهيل تخصيص أصول حكومية معينة) كانت أمراً رئيسيا لتحقيق إتفاق لدفع مبلغ 10.3 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، إتفق وزارء مالية الإتحاد الأوروبي على منح اليونان إعانة ديون على شكل حد معدلات الفائدة على القروض المدفوعة لليونان و تمديد فترة إعادة الدفع. الكثير من التمويل سوف يستخدم لتغطية إلتزامات دفعات القرض، بالطبع، و سوف يزيد من جدل اليساريين بأن حزم إنقاذ اليونان مقدمة من النبوك فقط. الجدل كان قصير النظر بما أن القروض أخذت بإسم الشعب اليوناني و للمشاريع اليونانية في المقام الأول.
مع كون الديون اليونانية تقف عند 180% من الناتج القومي الإجمال (حوالي 300 مليون يورو و 3 أضعاف الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقواعد المتفق عليها في الإتحاد الأوروبي) فإن صندوق النقد الدولي يسعى ليرى إعانة الديون لرأس مال الدين إلى حدٍ ما. لم يكن صندوق النقد الدولي مستعداً للإنضمام إلى خطة الإنقاذ الثالثة إلى إن تم الإيفاء بهذا الشرط. تم تأجيل هذا التوجه حتى العام 2018، و الذي يأتي مصادفة بعد الإنتخابات الألمانية، و لكن من المحتمل بأن يسمح بمشاركة صندوق النقد الدولي.
رئيس المجموعة الأوروبية "جيرون جيسيلبلوبم" اشار إلى أن حزم الإعانة سوف تكون "على شكل مراحل تدريجية" و أضاف: "قمنا بتحقيق إنجاز رئيسي بشأن اليونان ، و الذي يمكننا من الدخول إلى مرحلة جديدة في برنامج المساعدة المالية لليونان".