الإفصاح الأخير من قبل "الإتحاد الدولي للمحققين الصحافيين" بشأن 11.5 مليون وثيقة حصلوا عليها من شركة قانون في باناما، و هي "موساك فونسيكا" تتعلق بموضوع قيام أشخاص أثرياء و مشاهير بحماية أموالهم من الضرائب، أدت بالتأكيد إلى فتح النقاش بشأن موضوع التجنب و التهرب الضريبي. و قد أدت إلى إحراج رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" عندما أصبح من الواضح بأن والده المتوفى قام بتأسيس صندوق في الخارج عن طريق هذه الشركة ، و كذلك سقوط رئيس وزراء آسيلندا بعد أن تبين بأنه و زوجته إستخدما خدمات هذه الشركة لتغطية مصادر أموالهم في قلب الأزمة المالية الآيسلندية. وزير الصناعة الإسباني إستقال هو الآخر من منصبه على خلفية أوراق باناما.
السلطات القضائية في عدد من الدول عبرت عن إهتمامها للحصول على المعلومات الدفينة الخاصة بمواطنيها. على ما يبدو بأنه قد تم الحصول على المعلومات عن طريق إختراق غير قانوني لكمبيوترات شركة "موساك فونسيكا" و الشركة، التي تصر على أنها لم تقم بأي عمل غير قانوني (و الآخرين يختلفون معها في ذلكم) تقول بأنها ضعية جريمة إلكترونية.
وزارة العدل الأمريكية تواصلت مع "الإتحاد الدولي للمحققين الصحافيين" للمساعدة بشأن تحقيق في التجنب الضريبي في الولايات المتحدة: "مكتب النائب العام الأمريكي عن مقاطعة نيويورك الشمالية قام بفتح تحقيق جنائي بشأن أمور لها علاقة بأوراق باناما. المكتب يقدر كثيراً فرصة التحدث مع أحد موظفي الإتحاد الدولي للمحققي الصحافيين أو ممثليهم ممن لهم علاقة بمشروع أوراق باناما من أجل مناقشة هذا الأمر".
هناك الكثير من الغرور المحبوب في الدراما التيليفيزيونية القانونية الأمريكية حيث يتم عدم إعتماد دليل صريح ضد مجرم معين بسبب أنه قد تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية فيما يسمى "ثمرة شجرة سامة". بما ان الإتحاد، قد حصل على المواد عن طريق إختراق غير قانوني (على عكس أي شيء قد تقوم به وكالة الأمن الوطني الأمريكي بالطبع) فإنه ما يزال تحديد ما إن كانت المعلومات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة يمكن أن تستخدم في الإجراءات القانونية (الأمريكية على الأقل). بالتأكيد، إن كانت وثائق شركة "موساك فونسيكا" قد وضعت مواضيع التهرب الضريبي و الشركات الوهمية و تجنب العقوبات و الكثير من الأنشطة الشائنة الأخرى تحت التركيز العام و سوف تدعم قوة الدفع نحو أسلوب أكثر صرامة و تعاون دولي لفرض الضرائب على الشركات و تشريع الإجراءات التي يمكن من خلالها الأفراد اللجوء إلى حماية أموالهم من الضرائب.