العبارة التي تأتي إلى الذهن عندما نسمع بأن الإتحاد الأوروبي سوف يطالب الشركات الرئيسية بأن تصبح أكثر شفافية بشأن شؤونهم الضريبية هي :"تحول الصياد إلى حارس الطرائد". المفوضية الأوروبية تقوم بفصح ما يعرف بالصفقات "المحببة" بين بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي (بما في ذلك لوكسمبرغ و هولاندا و إيرلندا) و الشركات التي تتداول ضمن الإتحاد الأوروبي و تخترق قواعده. قادة الدول المتورطة، بما في ذلك رئيس وزراء لوكسيمبريغ السابق و رئيس المفوضية الأوروبية الحالة "جان كلاود جنكر" سارعوا بالإشارة إلى أنهم لم يقوموا بأي شيء غير قانوني، و لكن كذلك الأمر ينطبق على الشركات. تجنب الضرائب يعتبر أمر قانوني، و بصراحة، يعتبر أمر منطقي، حيث أنه لماذا يقوم أي شخص أو شركة بدفع ضرائب أكثر مما عليهم دفعها؟ التهرب الضريبي من الناحية الأخرى يعتبر عمل إجرامي = المشكلة هي أن الخط بين التجنب الشديد للضرائب و التهرب الضريبي ضعيف جداً.
التحركات الأخيرة من قبل الإتحاد الأوروبي (و التي تسبق فضيحة باناما موساك فونسيكا) توجه إلى الشركات التي لديها عوائد مبيعات تفوق 750 مليون يورو و تطلب من الشركات تفصيل الضرائب التي دفعوعها في كل دولة أوروبية يعملون فيها. هذا النوع من التشريع يطبق كذلك على قطاعات محددة مثل المصارف و التعدين و الزراعة. في النهاية، المتطلبات الجديدة سوف تطبق على الشركات الأصغر، و في النهاية تغطي 90$ من عوائد الشركات في الإتحاد الأوروبي.
سوف تعني المتطلبات بأن الشركات المتأثرة سوف تكون بحاجة إلى الإفصاح عن صافي العوائد، و الأرباح قبل الضرائب، و الضرائب المستحقة و المكاسب المتراكمة و الضرائب المدفوعة فعلاً في دول الإتحاد الأوروبي التي تعمل فيها.
ربما أن تدرك الشركات الكبيرة الآن بأنها بحاجة إلى أن تعتبر مشارك هام في المجتمع من خلال دفع الضرائب و بأن عدم قيامهم بذلك من الممكن أن يؤدي إلى خسارة العوائد من خلال حملات المقاطعة العامة – في نهاية الأمر، لا يوجد للمواطن العادي القدرة على تقليل الضرائب.